دعا رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض قوى 14 آذار الى “وقف المفاوضات الجارية بشأن تأليف الحكومة بشكل كامل الى أن يعود “حزب الله” الى الالتزام بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي نسّقها النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري حول البنود الثلاثة: لا ثلث معطلاً، المداورة الشاملة وحق الرئيس ميشال سليمان وتمام سلام دون غيرهما في رفض أسماء مقترحة للتوزير. وإذا لم نوقف المفاوضات فنحن ذاهبون من انزلاق الى انزلاق ومن تنازل الى تنازل، وانا أقول كفى تنازلات”.معوّض وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان”، صوت الحرية والكرامة، أكد أن “المشكلة مع “حزب الله” ليست مشكلة حقائب وأرقام بل مشكلة كيان ودولة لأن الحزب يتعاطى كقوة قهر ووصاية على لبنان واللبنانيين ويأخذ البلد رهينة لمشروع إقليمي لا علاقة للبنانيين به. و”حزب الله” أسقط عمليا منطق الكيان والحدود حين ذهب للقتال في سوريا الى جانب نظام بشار الأسد، كما وعند قيامه بعمليات ارهابية خارج الحدود اللبنانية من استراليا الى أوروبا الى البلاد العربية وصولا الى أميركا اللاتينية مرورا بإفريقيا. و”حزب الله” يستعمل سلاحه يوميا في الداخل ليمسك بالنظام السياسي اللبناني بقبضة حديدية”.
وأضاف: “ان النقاش حول موضوع الحكومة الجامعة، بغض النظر عن موقفي الشخصي الذي عبّرت سابقاً بوضوح وبغض النظر عن موقف بعض أطراف 14آذار منها، انطلق عمليا حين أعلن حزب الله تراجعه عن بعض الشروط التي كان وضعها حول الصيغة الحكومية كَتراجعه عن الثلاث ثمانيات وعن مبدأ الثلث المعطل، وقبل بمبدأ المداورة الشاملة وتكريس حق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتسمية الوزراء،وهذا تقدم باتجاه الديمقراطية وممارستها ، وفتح المجال والنقاش داخل ١٤ اذار وداخل النخب الاقتصادية والمدنية في البلد على الأسس التي يجب على ضوئها المشاركة في الحكومة .”
وتابع معوض :”اليوم نجد أن هناك تراجعا حصل حول نقطتين من النقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها لتشكيل الحكومة فبقينا على صيغة الثلاث ثمانيات، ولكن يحاولون إسقاط مبدأ المداورة الشاملة، كما أن حق رفض بعض الأسماء المطلوب تكريسه لصالح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تحول الى حق فيتو لـ٨ اذار على وزراء ١٤ آذار. فكيف يحق لـ”حزب الله أن يقول إن اللواء أشرف ريفي استفزازي؟ بأي منطق ووفق اي معيار؟ ولماذا يُعتبر اللواء ريفي استفزازيا ولا ينطبق ذلك على حسين الحاج حسن أو جبران باسيل أو غيرهما؟ هذا منطق مرفوض لأن ما هو حاصل ان هناك طرفا واحدا، بقوة السلاح، يحاول فرض شروطه على تشكيل الحكومة ليس فقط على ١٤ اذار وإنما على رئيسي الجمهورية والحكومة وعلى النائب وليد جنبلاط. ولذلك نرى أننا عدنا الى منطق محاولة فرض الشروط بالتهديد وقوة السلاح”. ولفت الى أن “من حق العماد ميشال عون تحسين ظروف مشاركته في الحكومة، إنما ذلك يجب أن يتم من ضمن حصة 8 آذار وعلى حسابهم وليس على حساب 14 آذار”.
وتابع معوض :”ان معارضتنا للحكومة هي انطلاقا من معارضة مبدئية، فلو أخذنا كمسيحيين كل الوزارات مع دولة ساقطة نكون خاسرين. وتجربة “التيار الوطني الحر” في هذا المجال دليل واضح، فهو رغم الحقائب التي كان يمسك بها لم يتمكن من فعل شيء، وكذلك لو أن كل المسيحيين اخذوا كل الحقائب فالوجود المسيحي لا تحميه الحصص والحقائب وإنما تحميه الحرية والاعتدال والدولة السيدة والاستقرار والسلام. وقيم الحرية والديمقراطية هي التي تحمي وجودنا في هذه الارض منذ الفي سنة”.
وتابع: “اطالب رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل حكومة حيادية فوراً يكون دورها التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية. لأن حكومة تصريف الاعمال جامعة تخفف من قوة الدفع لانتخاب رئيس للجمهورية ومهمتها إدارة الفراغ، أما الحكومة الحيادية فهي تحفّز كل القوى السياسية على انتخاب رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة سياسية بعدها. وان المسؤولية الاولى تقع على عاتق النواب في ٨ و١٤ اذار ومقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمر مرفوض وممنوع حصوله أيا تكن نتائج الانتخابات. فالمهم تكوين السلطة من الرأس، الذي هو رئاسة الجمهورية والذي نرفض المساومة عليه لأن هذا الموقع خط احمر”.
وردا على سؤال عن موقفه من مطالبة الشيخ عمر بكري فستق برفع راية الاسلام فوق قصر بعبدا، قال معوض: “ان الشيخ عمر بكري فستق لولا مساعدة “حزب الله” وتوكيله نائبه نوار الساحلي للدفاع عنه وممارسته الضغوط على المحكمة العسكرية لكان اليوم لا يزال ربما موقوفاً في السجون اللبنانية. وبوضوح أقول ثمة تواطؤ وتقاطع مصالح بين “داعش” و”حزب الله” وبشار الأسد. وفي ذكرى رينه معوض قلت هذا الكلام ودعيت وأكرر الدعوة الى تكوين جبهة اعتدال من مسيحيين وسنة وشيعة ودروز في لبنان والمنطقة لمواجهة المتطرفين سنة كانوا ام شيعة أم أيا كان مذهبهم”.وثيقة بكركي
وعن وثيقة بكركي قال معوض: “ان هذه الوثيقة لم تركز على العيش المشترك والميثاق فقط وإنما ركزت على الحرية التي من دونها لا وجود للبنان الذي لطالما كان أرضا للحرية وملجأ لكل مؤمن بالحرية. وقد تشكلت الدولة اللبنانية على مبدأ الحرية ومبدأ الديمقراطية ولذلك فان مسيحيي لبنان غير كل مسيحيي المنطقة ومسلمي لبنان غير مسلمي المنطقة، لان مسيحيي لبنان ومسلميه عاشوا على أسس الشراكة. وهذه الوثيقة تقول بكثير من الوضوح ان هذا البلد وهذه الصيغة وهذا العيش المشترك لا يتكون الا على أسس الكيان والدولة وعلى أسس السيادة فلا يمكن ان يكون هناك صيغة وعيش مشترك من دون سيادة وتحييد للبنان واحتكار للسلاح بيد الشرعية اللبنانية لانه اذا انتشر السلاح بين المتطرفين فعمليا لن يعود هناك من بلد، واستطرادا لا صيغة ولا ميثاق ولا عيش مشترك”.
أضاف: “ان أهمية هذه الوثيقة في الوضوح الذي تتضمنه. وهذه الوثيقة غير قابلة للتأويل والتفسير، وتماماً كما نداء المطارنة الموارنة عام ٢٠٠٠ الذي وضع يده على جرح الوصاية السورية، فان هذه الوثيقة وضعت يدها على جرح اسمه السلاح غير الشرعي وضرب الميثاق”.
وعن غياب موقف لحزب الله والجنرال عون من هذه الوثيقة قال معوض :” اذا سمعنا أم لم نسمع صوتهم لا أحد يمكنه تجاهل هذه الوثيقة فهي ليست موقفا سياسيا عابرا او عظة يوم احد انما هي وثيقة صادرة عن المطارنة الموارنة عشية عيد مار مارون وهي تجاوب على هواجس وجودية وكيانية يمكن تجاهلها على يومين او أسبوعين انما هذه الوثيقة أصبحت أساسا في الحياة الوطنية. وهذه الوثيقة أكدت ان الوجود المسيحي والدور المسيحي في لبنان ليس بالحصص وبالصراعات على السلطة، وأنما حمايته الحقيقية هي بقيام دولة فعلية تدافع عن القيم التاريخية للهوية اللبنانية وهي الحرية والسيادة والميثاق وتعيش المشترك والديمقراطية والسلام والاستقرار”.
من جهة أخرى جرى اتصال بين معوّض والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي هنّأ فيه معوّض الراعي بالوثيقة التاريخية التي صدرت عن المطارنة الموارنة عشية عيد مار مارون وأكد له الالتزام بمضمونها وتأييد ما ورد فيها تأييدا كاملا. وتم الاتفاق على تفعيل التواصل واللقاءات من أجل المساهمة في ترجمة بنود الوثيقة عملياً.