عقد النواب والشخصيات المستقلون إجتماعاً صباح اليوم الأثنين في 13 كانون الثاني 2014 في مكتب النائب بطرس حرب بحضوره وحضور النائب دوري شمعون والنائبين السابقين رئيس “حركة التجدد الديمقراطي” كميل زياده وجواد بولس و رئيس ” حركة الاستقلال ” ميشال معوض وأمين سر “حركة التجدد الديمقراطي” أنطوان حداد ، وتغيب النائب فؤاد السعد بداعي السفر، وبعد التداول في الظروف المستجدة، ولا سيما في موضوع الحكومة، أصدر المجتمعون البيان الآتي :

أولاً : توقف المجتمعون بإهتمام عند تراجع حزب الله عن شرط تشكيل حكومة على قاعدة 9 – 9 – 6 أي الثلث المعطل، وذلك بعد أشهر طويلة من التصعيد والتعطيل والتهديد والتهويل بتفريغ كامل مؤسسات الجمهورية اللبنانية، كما توقفوا عند تسليم الحزب بحق رئيسي الجمهورية والحكومة بممارسة صلاحياتهما الدستورية في تسمية الوزراء وإسناد الحقائب، وقبوله بمبدأ مداورة الوزارات.

وأمل المجتمعون أن يكون هذا التراجع يشكل تبديلاً حقيقياً في سياسة الحزب حيال الكيان اللبناني والدولة ودستورها، وليس خطوة تكتيكية لتغطية حراجة وضعه على مشارف إنطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإنعقاد مؤتمر جنيف 2 الخاص حول الأزمة السورية.

ثانياً : إن المجتمعين يعلنون أن مؤشرات حصول تبدل حقيقي في نظرة حزب الله إلى الكيان والدولة اللبنانية لا يحددها صيغة الحكومة وتوزيع الحقائب فيها ، بالرغم من أهميتها، بل يحددها مدى إلتزام الحزب بدستور لبنان وميثاق الوفاق الوطني والقرار 1701 وإعلان بعبدا الذي يؤكد على مبدأ تحييد لبنان ووقف التورط في صراعات خارج الحدود اللبنانية واستجلاب نيران الحرب السورية إلى لبنان.

كما يعتبر المجتمعون أن تخلي الحزب عن مقولة الجيش والشعب والمقاومة التي قامت على حساب الشرعية وحولت لبنان إلى غابة من السلاح غير الشرعي، يشكل المعيار الحقيقي لجدية هذا التحول.

ثالثاً : يرى المجتمعون أن الصيغة الأفضل للحكومة القادرة على إدارة شؤون البلاد في هذه الظروف هي صيغة الحكومة الحيادية التي لا يزال رئيسا الجمهورية والحكومة يؤكدان على حقهما بالسير فيها،ويعلنون في الوقت عينه إنفتاحهم على الطروحات البديلة التي تؤمن المستلزمات الكيانية والسيادية والدستورية المذكورة أعلاه، وفي طليعتها إحترام إتفاق الطائف وإعلان بعبدا وحصر السلاح في يد السلطة الشرعية في لبنان.

ولقد قرر المجتمعون العمل على تكثيف الاتصالات لتوحيد المواقف السياسية للقوى السيادية في البلاد.