أكد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض أن “النقاش حول البيان الوزاري ليس عملاً إنشائيا وليس خلافاً على صيغة او عبارة بل هو أساس لتكوين سياسات الحكومة التي تقرر مستقبل لبنان واللبنانيين”.
معوّض وبعد زيارته وزير الإتصالات بطرس حرب، في مكتبه في الوزارة، حيث تناول معه الأوضاع العامة، ولا سيما موضوع البيان الوزاري، قال: “تشرفت اليوم بلقاء معالي الشيخ بطرس حرب، وهو صديق ورفيق وحليف، ويهمني أن أؤكد في هذه المناسبة أنه، بغض النظر عن اختلاف المقاربات في لحظة تشكيل الحكومة أو ما قبلها، إلا أن هذا الإختلاف كان فقط على المقاربات. اليوم تشكلت الحكومة وجميع وزراء 14 آذار يمثلوننا، وقد آن الأوان لتنظيم هذا التناغم بين الوزراء وبين القيادات الموجودة خارج الحكومة وبين جمهور 14 آذار”.

أضاف: “الزيارة كانت مناسبة للنقاش مع الوزير حرب حول موضوع البيان الوزاري، وكانت وجهات النظر متطابقة، والوزير حرب خاض معارك جدية نعتز بها. إن النقاش حول البيان الوزاري ليس عملا إنشائيا وليس خلافا على صيغة أو عبارة. البيان الوزاري هو أساس لتكوين سياسات الحكومة اللبنانية، والتي على أساسها يتقرر مستقبل لبنان واللبنانيين”.

وتطرق معوض إلى نقاط الخلاف التي لخصها بالآتي:
“1- مقاومة اسرائيل: كل اللبنانيين متفقون على حق لبنان والدولة اللبنانية بمقاومة إسرائيل بكل الوسائل المتاحة. إنما السؤال الرئيس هو من يتخذ القرار وتحت أي سقف؟ هل يتخذ “حزب الله” القرار تحت سقف أجندة إيرانية، أم أن الدولة اللبنانية هي من يتخذ القرار تحت سقف المصلحة الوطنية اللبنانية.

2- كل اللبنانيين يريدون مواجهة الإرهاب، إنما كيف مواجهة الإرهاب؟ هل بالتعاطي مع النتائج أم مع الأسباب؟ فالإرهاب لا يواجه فقط بالتصدي للنتائج، بل بالتصدي للأسباب، وأول سبب للارهاب التكفيري عائد لفرقاء لبنانيين، ومن هنا تمسكنا بإعلان بعبدا لحماية كل اللبنانيين بمن فيهم “حزب الله” وبيئته. وبالتأكيد فإن الأرهاب التكفيري هو إرهاب، ونحن نرفض استمرار السيارات المفخخة، غير أن اغتيال محمد شطح هو أيضا إرهاب، واغتيال رفيق الحريري هو كذلك إرهاب، ومن نفذ هذه العمليات هم إرهابيون وليسوا بقديسين. كما أن تفجيرات طرابلس هي إرهاب ولا يمكن مواجهة الإرهاب إلا ككل متكامل، فليس من إرهاب محمي وإرهاب غير محمي، فإما أن نواجهه جميعا وبكل أشكاله، وإلا وقع اللبنانيون ضحيته”.

وختم: “هذه العناوين الرئيسية التي يفترض معالجتها بمسؤولية وطنية من خلال البيان الوزاري وتنفيذه. حتى وإن كان عمر الحكومة محدودا، إلا أنها الأولى التي ستضع أسسا لما بعدها من حكومات، بمعنى أن هذا البيان لن يكون لحكومة الأشهر الثلاثة، بل سيكون أساسا للتعاون الوطني رغم الإختلافات المتعلقة بمقاربة الأوضاع”.