أكد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض انه لم ينتقل الى احضان “التيار الوطني الحر” بل إلى التحالف مع “التيار”. وأشار إلى أن المصالحة التي اجراها مع العماد ميشال عون كانت بعيدة كل البعد عن اي حساب سياسي او انتخابي، مؤكدا ان الرئيس رينه معوض كان سيكون فخورا بهذه المصالحة لانها استكمال للمصالحة التي لم يستطع ان يستكملها الرئيس الشهيد، والتي حاول ألا يستثني احدا منها، ولو هو حاول استثناء نفسه”.

وقال في الحلقة الأخيرة لبرنامج “كلام الناس” عبر الـlbci: “بعد اغتيال الرئيس معوض حمّلنا العماد عون المسؤولية السياسية لاغتياله، بمعنى انه لو فتح له قصر بعبدا لكان ربما لم يحصل الاغتيال. انا اجريت مصالحة مع العماد عون عام 2013 حيث لم يكن هناك اي افق لاي علاقة سياسية معه، وهو ارسل موفدا له في ذكرى الرئيس معوض في تشرين 2013”.

وأضاف: “انا لم اتحالف مع التيار في الـ2009، وبالتالي كان يمكن القول انني انقلبت على خياراتي السيادية لو تحالفت مع “التيار الوطني الحر في الـ2009 حيث كان البلد مقسوما بين 8 و14 آذار، فلو تحالفت مع 8 آذار وقتها كان يمكن القول انني انقلبت على قناعاتي السياسية، لكن هذا الواقع ليس موجودا في الـ2018، فمن العام 2009 الى اليوم، هناك تطورات سياسية وانتخابية حصلت أدت الى سقوط الاصطافات السياسية العامودية.

وسأل: “الم تتفاوض القوات مع التيار ولكن التحالف لم يحصل لأسباب تقنية كما قال الوزير ملحم رياشي؟ وهل رفضت القوات التحالف التيار انطلاقا من مبدأ رفض التفاوض؟

وأضاف: “بعد الـ2009 سعد الحريري قال اننا كلنا تحت سماء لبنان ودخلنا بالسين السين، ولزم زغرتا لسيمان فرنجية، في الـ2011 حصل الاجتماع الرباعي المسيحي في بكركي، وبعد الـ2009، تشكلت حكومة ربط نزاع مع “حزب الله”، حكومة تمام سلام التي شارك فيها سعد الحريري من دون “القوات اللبنانية”، وبعد الـ2009 حصل ترشيح سليمان فرنجية، وحصل اتفاق معراب الذي ايدته وترشيح الدكتور جعجع للعماد عون، كل هذا ادى الى سقوط الاصطفافات السياسية والى خلق واقع سياسي مبني على تقاطعات، جزء منها سيادية، جزء منها متعلق بالشراكة واعادة التوازن لهذه الشراكة، وجزء متعلق بلعبة الفساد.

اضف الى كل هذا قانون الانتخاب، الذي فرض تحالفات متناقضة بين طرف وآخر وبين دائرة وأخرى. وقال: “لم اترك موقعي السيادي والتفاهم مع “التيار الوطني الحر بني على ثلاث نقاط:

النقطة الأولى، البناء على المشترك، بمعنى احترام خصوصية ومواقف وثوابت كل طرف. هناك نقطة اختلاف مع التيار وهي مقاربة السلاح غير الشرعي، نحن نعتبر ان لا شرعية لاي سلاح خارج الشرعية، والدولة وحدها يجب أن تمتلك السلاح. ونحن من ثوابتنا اننا لا نقبل باي سلاح خارج الدولة، ونحن مع الطائف واعادة التوازن للشراكة ومن هذا الباب ايدنا اتفاق معراب وانتخاب العماد عون. نحن بالممارسة حاربنا الفساد وشعارات الاصلاح ليست مجرد شعارات انتقائية او انتخابية، فنحن لم نمد يدنا على المال العام، فقد بعنا اراضي اهلنا، كي لا نتورط في الفساد”.

النقطة الثانية بالتفاهم مع التيار هي “دعم العهد”. لأنه شرط أساسي لدعم منطق الدولة. فمن البداية، كنت من داعمي مصالحة معراب وداعمي العهد. هناك بعض المقاربات نختلف فيها مع العهد، لكن السؤال، هل الجبهة التي في وجه العهد اليوم هي جبهة سيادية كي يقال اننا انقلبنا على مواقفنا؟ هل الجبهة بمعظم مكوناتها هي جبهة سيادية؟ هل الجبهة التي ضد العهد هي جبهة اصلاحية؟

وقال: “ان اضعاف العهد لا يأتي بسيادة ولا يحقق اصلاحا، ويضرب الشراكة. بينما دعم العهد هو مدخل لبناء دولة قوية وهذا لا يعني انني اعطي “شيكا” على بياض، فأنا لن اصوت على اي شيء إلا انطلاقا من قناعاتي”.

وأضاف: “لا احد ينكر ان الرئيس عون استعاد موقع رئاسة الجمهورية واعاد له رونقه وموقعه في الحياة السياسية، من كل الأطراف الذين استفادوا من تحوير الطائف إلى منطق الترويكا، فبعد اغتيال الطائف تم ضرب الطائف بالبعد السيادي وبعد الشراكة وبعد المؤسسات. فانتخاب العماد عون أعاد التوازن في الادارة والتعيينات إلى الشراكة الوطنية”.

وتابع: “الخطوات التي اتخذت في الجيش اللبناني مع وصول جوزف عون هي أيضا استثنائية، فهي المرة الأولى التي يخضع تلاميذ الضباط لفحوصات، فيما كانت التدخلات السياسية أو المالية تقرر في الكثير في المدرسة الحربية. واشار الى انه كان يتردد في فتح موضوع الجيش لأنه كان يتفادى بان تستغل حملته الى حملة ضد الجيش اللبناني.

النقطة الثالثة، التفاهم على وقف منطق تلزيم قضاء زغرتا الزاوية واعادة الاعتبار للتوازن والتعددية ولمنطق الانماء في زغرتا الزاوية.

ففي الـ2009 عندما خسرنا في الانتخابات، 14 آذار لم تخسر في الدائرة التي نحن فيها، وما حصل ان تعاطي الجميع بمن فيهم حلفاؤنا كان يتمرجح بين اللامبالاة وبين منطق التلزيم والمساومة لقضاء زغرتا لحسابات غير وطنية.

وقال: “بين الـ2005 والـ2009 لم نستطع العمل بكل حرية نتيجة الوضع الأمني ونتيجة الاغتيالات، لكن الوزيرة نايلة معوض التي كانت وزيرة للشؤون الاجتماعية، فتحت طرقات في قضاء زغرتا، وقعت على مشروع مياه إهدن، فتحت مراكز اجتماعية في زغرتا الزاوية، خاضت معركة قاسية لللمجيء بمدير عام للتربية، وغيرها.

وأضاف: “نحن نطرح موضوع التعددية في زغرتا الزاوية. فاذا كان احد من قوى 14 آذار يريد ان يصل الى حقه في زغرتا الزاوية كان من المفترض ان يصل الى هذا الحق انطلاقا من وفاء 14 آذار له”.

وعن الانتخابات النيابية، قال: “في كل الاستطلاعات ومع أصوات الاغتراب الذين تسجلوا الى جانبنا نحن قوة وازنة نشكل 10 آلاف صوت. ومن هنا، اي قرار سآخذه سيكون بعد الانتخابات وسيكون انطلاقا من ثوابتي الثلاث: “السيادة الاصلاح والشراكة”. وهذ امر تم التفاهم عليه مع جبران باسيل.

اشكالية رينه معوض، وعما اذا قبل التيار الوطني الحر بشرعيته، جدد التأكيد ان موضوع مصالحة العماد عون على وجدان الرئيس معوض حصل في الـ2013، عندما ارسل ممثلا له وموفدا له الى ذكرى الرئيس معوض معناه انه اعترف بشرعية الرئيس معوض.

ولكن الأهم، كما قال معوض، انه في العام 2014، زار العماد عون في الرابية، حيث كانت جلسة وجدانية حول مسألة الرئيس رينه معوض.

وفي ما خص المفاوضات الانتخابية، قال معوض: “كانت هناك مشكلتان في العلاقة مع تيار المردة، المشكلة الأولى انه في التفاوض السياسي، وبعد التفاوض الذي حصل مع طوني فرنجية بوجود الوزير يوسف سعادة، وبحضور الوزير سليمان فرنجية، الذي أصر ان اي تحالف انتخابي يجب ان يكون مربوطا باستتباع للموقف السياسي الداخلي والاقليمي، كنت واضحا أنني لا أنسج اي تحالف سياسي وانتخابي على حساب مبادئي. وهذا دليل على انني لم اغير مبادئي من اجل “كرسي” كما قال البعض، لأنني مع المردة كنت موعودا برئاسة الكتلة وبمقعد وزاري ورفضت”.

المشكلة الثانية، انه في موضوع ادارة زغرتا الزاوية الانمائي، حصل خلاف لأن الالتزامات التي وعدنا بها في الاصلاح والعودة إلى نهج الشفافية وإلى نهج الانماء لم يتم احترامها، وعادت البلدية واتحاد البلديات اداة سياسية على حساب الانماء.

وأضاف: “قبولي الدخول في اي كتلة أو تكتل لا يمكن ان اقبل به الا انطلاقا من ثوابتي ومواقفي. رفضت مع التيار الوطني الحر ومع القوات اللبنانية ان اربط موقفي من اي تكتل بالانتخابات النيابية، لأني اعتبر انني أدخل الى اي لائحة انطلاقا من قوتي، فانا لا انضم الى اي لائحة بل اتحالف. وحتى موضوع لون اللائحة في دائرة الشمال الثالثة تفاهمنا والتيار ان لا يكون برتقاليا.

وبموضوع السيادة، قال معوض: “أنا رأس حربة في اي معركة ستخاض من باب حصر سلاح اي طرف خارج الدولة اللبنانية وليس فقط سلاح حزب الله. لن اوافق على تغطية التيار الوطني الحر ككتلة على اي سلاح خارج الشرعية، وموقفي واضح، مع حصر السلاح بالدولة اللبنانية، مع الحياد الايجابي، مع التزام لبنان بالشرعيتين العربية والدولية، مع تطبيق القرارات الدولية، موقفي ثابت دفعت ثمنه دما ونضالا ولن أساوم عليه”.

وعن انتخاب الرئيس بري رئيسا لمجلس النواب، قال معوض: “هذا الأمر خاضع لوقته. وسأرى موقف الكتل والتكتلات”.

وعن قبوله انتخاب الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، قال: “ارشح الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة. لأنني اعتبر رغم الفتور و”الملامات” الكبيرة على طريقة تعاطي الحريري معنا ومع بيتنا ومع منطقتنا، يمثل الحريري خط الاعتدال والشراكة، ولأن سعد الحريري ضمانة للشراكة في البلد وهو ضمانة للاعتدال في البلد على رغم من عتبي على بعض التسويات في مواقفه”.

وعن التفاوض مع القوات اللبنانية، قال رئيس حركة الاستقلال: “من الاساس هناك ملاحظات على اداء القوات تجاه منطقتنا من باب اللامبالاة او بعض المساومة. على المستوى الوطني تربطنا والقوات قناعات مشتركة ونضال مشترك وحلف عضوي على مدى سنوات. واكرر انه حتى ولو افترقنا في الانتخابات ولو ان هناك ملاحظات على الأداء المحلي واختلاف بواقع الاولويات على اولوية زغرتا الزاوية، فما يجمعني بالقوات لا يمكن ان تفرقه انتخابات. وقال: “سمير جعجع شخص لبناني مبدئي وهذا ما يجمعني به، ولن أغير فكري ولو اختلفنا على بعض الملفات”.

وشرح معوض عن سبب عدم السير مع القوات، فلجهة خصوصية قانون الانتخاب، القوات لوحدها بحسب كل الاستطلاعات ضامنة 3 حواصل لكن لديها 4 مرشحين لديهم حيثية بالصوت التفضيلي في هذه دائرة الشمال الثالثة، اثنان في بشري وواحد في الكورة وواحد في البترون. وبحسب كل الاستطلاعات والحسابات، اذا تحالفت مع القوات، حكما نحصل على 4 حواصل. لذلك، من الطبيعي انني لو تحالفت مع القوات، ان أتمسك بأن يكون المرشح الرابع من حصتنا. لكن ما حصل انه في آخر المفاوضات، وعلى بعد شهر ونصف من الانتخابات، ابلغني الدكتور جعجع انه اخذ قرارا بترشيح مرشح حزبي في قضاء زغرتا. وهذا حقه، وليس لدي اعتراض على مبدأ المرشح الحزبي، خصوصا أنه في اللائحة مع “التيار هناك مرشح حزبي، لكن المشكلة ان هذا المرشح الحزبي الذي تم اخذ القرار به بطريقة متأخرة نتيجته ستكون تشتيت الصوت التفضيلي في زغرتا الزاوية، وعمليا، انطلاقا من واقع هذا القانون ومن واقع وجود 4 مرشحين لديهم حيثية بالصوت التفضيلي لدى القوات، اكون من خلال وجودي أؤمّن الحاصل الرابع للائحة مع مخاطرة ان يذهب هذا الحاصل الرابع لمرشح القوات في البترون، ويسقط المرشحون السياديون في قضاء زغرتا.

وعن الضمانات التي أعطيت له، اجاب: “دخلنا في نقاش طويل مع القوات. وبعد شهر أعطيت ضمانات من قبل القوات، هي اننا نرشح مرشحا حزبيا لكن لا ننتخبه”، لكن في الواقع هذا الأمر كان غير منطقي، من هنا، فإن تشتيت الصوات التفضيلي يسقط الجميع في قضاء زغرتا.

معوض اكد انه لو أن القوات بالمضمون وضعت على اجندتها اولوية قضاء زغرتا لما حصل النقاش. لكن، القوات لديها ثوابت وطنية نتلاقى على 98% منها، ولديها حسابات مناطقية اتفهمها، لكن بالنسبة الي لا استطيع التخلي عن زغرتا الزاوية.

اما في ما خص التحالف مع التيار، قال: “التيار لديه مرشح واحد يسبقني بالصوت التفضيلي الذي هو جبران باسيل، وانا حكما ساكون الثاني على اللائحة، في المقابل، ان ترشحي الى جانب الوزير بيار رفول تأكيد انه لم يكن لدي مشكلة على المرشح الحزبي، إنما على ترشيح شخص قد يؤدي إلى إسقاطنا جميعا في زغرتا الزاوية لصالح غير منطقة”.

وعن الشيخ جواد بولس، قال معوض: “الواقع اكد انه لا يمكن حصول توازن في زغرتا الزاوية، ولا يمكن اعادة الاعتبار للتعددية في زغرتا الزاوية وللانماء، ولا يمكن ان يحصل الجمهور السيادي بكل أطيافه على حقوقه إلا من خلال ان تكون زغرتا الزاوية ممثلة. من هنا، الواقع، يقول ان النائب فرنجية لا يستطيع ان يحصل إلا على نائبين في هذا القضاء، لذلك يجب أن نحصل على النائب الثالث من خلال من لديه الحظوظ الأكثر. ومن هنا، فان الشيخ جواد بولس شخص “آدمي” وهو يقرأ في السياسة انطلاقا من قناعاته السيادية والزغرتاوية.

وعن أصوات السنّة، قال معوض: “هناك تحالف مع التيار الوطني الحر ومع تيار المستقبل، وهناك تبدل في موقف المستقبل في دائرة الشمال الثالثة، هو رشح نقولا غصن والتزم التحالف مع لائحتنا، وبالتالي التحالف بين ثلاثة أطراف، بين حركة الاستقلال والتيار والمستقبل. وأضاف: “التحالف مع الشيخ سعد سيؤمن اصواتا للائحة من دون ان اعرف الى اين سيصب أصواته التفضيلية. وردا على سؤال، اكد معوض ان أصواته التفضيلية ستتخطى الـ9 آلاف”.

معوض اكد أن علاقاته مع الادارة الأميركية او مع الخليج في مقدمهم المملكة العربية السعودية، وظفها في الماضي من أجل لبنان وسيوظفها في المستقبل لخدمة لبنان في السياسة وفي الانماء.

معوض قال ردا على سؤال: “التيار الوطني الحر في دائرتنا يشكل نحو 20 ألف صوت، المستقبل مع فريد مكاري ونقولا غصن نحو 12 الف صوت، ونحن نشكل 10 آلاف صوت، وهذا يعني أنه تحالف متوازن. على رغم اننا مبعدين عن السلطة منذ 10 سنين، وتم المساومة علينا”.

وردا على سؤال، قال: “انا ضد مبدأ الكونتونات الوزارية، وسأخوض معركة شرسة ضد هذا الموضوع. لم احصل على وعد من احد بالحصول على اي وزارة لكن ساسعى بان اكون وزيرا. سأصرّ على وزارة للفريق السيادي في الحكومة المقبلة في زغرتا – الزاوية ضمن قناعاتنا.

وعن وصف الوزير جبران باسيل قرى وبلدات زغرتا الزاوية بـ”المزارع”، اكد انه عاتبه على هذا القول وجرى نقاش طويل بشأنه، وقال: “دخلنا بنقاش سياسي طويل على مقاربة زغرتا الزاوية ما بعد خطابه، ونحن لا نريد الدخول بالشرخ بين زغرتا والزاوية، بل بالشراكة، ولا نقبل بمنطق احتكار زغرتا وتسلط بعض زغرتا على الزاوية، ولا نقبل بمنطق “التهييج” او الصدام او وضع الزاوية بوجه زغرتا، لأن خطاب السبعينات نعرف الى أين أوصلنا. نحن مع الشراكة الكاملة بين زغرتا والزاوية، من هنا، ارفع شعار “تالزاوية ترجع حجر زاوية والقرار بزغرتا الزاوية”.

وعمن يختار رئيسا بين جبران باسيل سليمان فرنجية، قال معوض: “في موضوع رئاسة الجمهورية انطلق من ثلاثة معايير، معيار لبناني، معيار مسيحي، ومعيار زغرتاوي. آخذ بعين الاعتبار المعيار الزغرتاوي، لكن الاكيد انني لا اختار على أساسه لوحده بعيدا عن المعيارين اللبناني والمسيحي”.

وعن عناوين الدخول إلى مجلس النواب، قال: “الاقتصاد والانماء. الأساس اعادة الحلم الى اللبنانيين لكي يعيشوا بأرضهم. لا أدخل إلى البرلمان لكي اكون جزءا من الصراع السياسي ومن الشعارات السياسية الكبيرة التي لم اعد مقتنعا بجزء كبير منها، كما لم أعد مقتنعاً باللعبة السياسية التي لم تعد تعتمد على الاصطفافات بل اصبحت على التقاطعات”.

وأضاف: “انا على قناعة انه بعد الانتخابات لن يكون هناك اكثرية وأقلية، وسيجلس الجميع في حكومة واحدة انطلاقا من “الميثاقية المشؤومة”، لذلك اعتبر نفسي كنائب أن اولويتي العمل، الذهاب باتجاه الاقتصاد واعادة النمو، مع الشباب والمناطق وفي هذا الأمر أنا صاحب تجربة ولست صاحب تنظير. اعتبر ان الفساد عابر للكتل النيابية، و”الأوادم” عابرون للكتل النيابية. دورنا ان نحقق أكثرية اصلاحية على القطعة بمعنى ان نقدم برامج ومشاريع قوانين ونقنع بهم النواب والكتل لتحقيق أكثرية اصلاحية.

وأضاف: “الاقتصاد اللبناني يعرج انطلاقا من 3 مشاكل بنيوية: المشكلة الأولى كما وصفها النائب وليد جنبلاط “هانوي او هونغ كونغ”، بمعنى يجب اعادة تأكيد هوية لبنان الاقتصادية. وهذه المشكلة تكلف نمونا واستثماراتنا، خصوصا ان السبب الأساسي لعدم الاستثمار في لبنان هو قلة الثقة بالاستقرار، لذلك يجب دعم منطق الدولة.

النقطة الثانية، تحقيق نمو اقتصادي حقيقي لا يمكن ان يتم بعلاقة عرجاء مع الخليج، والاقتصاد مبني على الخدمات والسياحة والاستثمارات، ووظائف اللبنانيين في الخليج.

النقطة الثالثة، ان ثلث اقتصادنا اقتصاد اسود خارج على القانون، بسبب التهرب الضريبي، والتهريب عبر المعابر اللبنانية التي تصل إلى نحو 3 مليار دولار، من هنا، ضرورة اعادة الاقتصاد اللبناني الى كنف الدولة.

أما الموضوع الآخر فله علاقة بهوية الاقتصاد اللبناني، فلبنان كان أول اقتصاد حر في المنطقة، فعندما كانت حرية صرف العملة مقيدة في اوروبا كانت حرة في لبنان، مشيرا في هذا الاطار إلى التضخم الحاصل في واقع الدولة إلى حد خطير. فالدولة اللبنانية مثلا وظفت في السنوات الثلاث الأخيرة، 26 الف شخص، بحجم كل القطاع المصرفي. فالدولة “تنفلش” على حساب كل المبادرة والاقتصاد. وبالتالي محاربة الفساد هي باعادة تحويل الدولة من رب عمل فاشل وفاسد الى ناظم للاقتصاد اللبناني.

وفي موضوع الاتصالات، رأى انه اساس للنمو الاقتصادي في كل دول العالم، لكن للأسف تتعاطى معه الدولة على اساس انه “قجة”، فيما سرعة الانترنت غير متوفرة ابدا.

وفي موضوع الكهرباء، اعتبر ان المهم اتباع الأصول لتامين الكهرباء، خصوصا انها كلفتنا 30 مليار دولار حتى الان. ولا زال الموطن يدفع فاتورتين، مشددا على وجوب الذهاب إلى شراكة مع القطاع الخاص. لذلك سنخوض معارك قانونية، سأعمل على مشاريع قوانين وعلى ضغط عابر للكتل.

وقال: “المشكلة الأساسية ليست بحجم الدين بل هي ثاني مشكلة انما بحجم الدولة. وبرأيي ليست صدفة وجود “مؤتمر روما” و”سيدر” في الوقت نفسه، هناك استراتجية دفاعية مربوطة باستراتيجية اصلاح اقتصادي، وهناك فرصة حقيقية ويجب الاستفادة منها. ومرة جديدة يؤكد المجتمع الدولي على الأمن والاستقرار في لبنان، من هنا علينا مسؤولية مواكبة “سيدر” من جهة من خلال مؤتمر روما ومن جهة باصلاحات داخلية.

وأشار إلى ان اختياره شعار “بالكلمة وبالفعل” لخوض الانتخابات رسالة للناس انه لا يقدم شعارا انتخابيا بل ممارسة وتجربة. وانطلاقا من نضاله في الانماء والسياسة.

معوض توجه في الختام الى اللبنانيين، بالقول: “بالكلمة وبالفعل لا اقدم شعارا، بل اقدم تجربة سيادية دفعت دما من اجلها، ونضالا طويلا. أقدم تجربة اصلاحية دفعت أثمانا كبيرة، كي لا يقال يوما عن ميشال معوض انه غمس يده بالفساد أو شارك في الفساد. وأخصامنا واصدقاؤنا يعترفون اننا لم نشارك يوما بالفساد أو نمد يدنا الى المال العام. اقدم تجربة في الانماء، ولا اعمل بالسياسة على حساب الانماء، بل ادخل الانماء على الشأن العام. وقدمنا من خلال مؤسسة رينه معوض تجربة انمائية ناجحة وشفافة وعابرة للطوائف وعابرة للاصطفافات السياسية وللمناطق، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، من بيروت الى أقصى البقاع.

أطلب ثقتكم، بعيدا عن الشعارات الرنانة، وبعيدا عن مسرحية الصراعات بين القوى والكتل السياسية، كي اكون قوة مبادرة دفاعا عن السيادة وعن الاصلاح وعن الانماء. واتوجه الى اهلي في زغرتا الزاوية وفي الشمال، والى جمهور حركة الاستقلال، إلى جمهور رينه معوض، والى جمهور السيادة بكل اطيافه في زغرتا الزاوية، جُرحنا ولكن لم نستسلم يوما ولم نسقط، “بقينا سوا ورح نوصل سوا”. اليوم هناك تجربة جديدة نعيد عبرها التوازن والتعددية لزغرتا الزاوية والشراكة بين زغرتا والزاوية والانماء لزغرتا الزوية. ايام العزلة انتهت و”سوا رح نوصل”، وبعد الجلجلة… هناك قيامة”.