أصدر رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض بياناً علّق فيه على الكلام الأخير لرئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لبرنامج “بموضوعية” عبر الـmtv والذي تناول فيه المفاوضات بين “حركة الاستقلال” و”القوات اللبنانية”، فقال: “مرة جديدة يؤكد الدكتور سمير جعجع على عمق الثوابت السيادية التي تجمعنا من خلال التشديد على المواقف من سلاح “حزب الله” والنظام السوري، إضافة إلى أهمية قيام الدولة وتاريخية مصالحة معراب وانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وإنهاء الفراغ الرئاسي. ونحن نؤكد أننا باقون على الثوابت ومصرون على الاستمرار في المسيرة النضالية حتى تحقيقها.

لكن في الوقت نفسه استوقفتني نقاط عدّة وجدت لزامًا عليّ أن أوضحها منعًا لأن تلتبس في ذهن الرأي العام:

ـ أولاً كان لافتًا تأكيد الدكتور جعجع أنه فاوض “التيار الوطني الحر” للتحالف انتخابياً في أكثر من دائرة، كما فاوضناه نحن في دائرة الشمال الثالثة، إنطلاقاً من المصالح الانتخابية، وكانت أقصى أمنياتنا أن تتشكل لائحة ائتلافية تعكس تفاهم معراب في هذه الدائرة.

ثانياً، وفي موضوع عرض “الحكيم” عليّ إعطائي المقدار اللازم من الأصوات التفضيلية لضمان نجاحي مع العلم أنني لا أحتاج أبداً إلى أصوات تفضيلية لأنجح لأنني باعترافه أنني أزيد حاصل اللائحة بأصواتي، ولكن لا بدّ من أن أنوّه بشفافية الدكتور جعجع في إعلانه بأنه عرض عليّ بداية أن أكون الخامس على اللائحة، رغم اعترافه بأن “القوات اللبنانية” من دون “حركة الاستقلال” تحصل وحدها على 3 حواصل، ومع “حركة الاستقلال” تحصل على 4 حواصل، فكيف يمكن لنا أن نقبل بأن أكون الخامس على لائحة من دوننا تحصل على 3 حواصل؟ وكيف يدّعي عندها “الحكيم” أنه ارتضى بأن يضحّي بالرابع القواتي طالما من دوننا يحصلون على 3 حواصل؟

لذلك أشدد على أن العرض بأن أكون خامساً على اللائحة كان الأساس، وبهذه الخلفية أتى ترشيح المرشح القواتي عن زغرتا الزاوية متأخراً، وخارج سياق المفاوضات التي كانت قائمة، ونتيجته الوحيدة تشتيت الصوت التفضيلي لأصبح خامساً وليس رابعاً. لذلك أكرّر أن هذا الأسلوب خلق نوعاً من عدم الثقة، وخصوصاً أن الحديث عن ضمانات (أي الإبقاء على المرشح القواتي من دون انتخابه) أتى متأخراً وغير مقنعاً بعد إدراك “القوات اللبنانية” أن تيار المستقبل سيتحالف مع “التيار الوطني الحر” عبر ترشيح النائب نقولا غصن على لائحة “التيار” في الكورة وليس على لائحة “القوات”، فجاءت محاولة الاستدراك متأخرة.

ـ ثالثاً، إن الحديث عن مطالبتي بوزارة أتى مجتزأ على طريقة “لا إله…” ويشوّه الطرح وخلفياته. وهنا لا بدّ من الإشارة أولاً إلى أن الطرح جاء في سياق ضرورة السعي الى قيام توازن حقيقي في زغرتا الزاوية لاستنهاض التيار السيادي بالكامل، وهذا ما يتطلب تأمين مستلزمات هذا التوازن، ومنها الخدمات والوزارة التي لم أشترطها أبداً لشخصي إنما للتيار السيادي في زغرتا الزاوية لوضع حد لـ9 أعوام من تلزيم قضاء زغرتا سواء مباشرة أو عبر الإهمال إلى تيار المردة. ولا بدّ من التنويه في هذا السياق إلى أمرين وهما أن زغرتا الزاوية التي ناضلت وضحّت وصمدت كل المرحلة الماضية ودفعت أثمان صمودها بسبب كل الإهمال والتلزيم لا يُقال عنها إنها تقوم فقط على الخدمات إنما لا يجوز حرمانها من الخدمات، وزحلة على سبيل المثال التي تحدث “الحكيم” عن أنها ثابتة بالخطاب السياسي نالت وزيراً غير حزبي بعد انتخابات الـ2009 هو الوزير سليم وردة، وبالتالي يحق لزغرتا الزاوية بوزير أيضاً لضرورات التوازن. والثاني أن الدكتور جعجع أعطى خلال الحلقة 3 أمثلة عن مشاريع إنمائية قامت وتقوم بها مشكورة النائب ستريدا جعجع لقضاء بشري، وحبّذا لو أمكن لـ”الحكيم” أن يسمّي مشروعاً إنمائياً واحداً تم تنفيذه لمصلحة زغرتا الزاوية، مع الإشارة إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية الصديق بيار بو عاصي نفّذ في وزارته حوالى 13 مشروعاً إنمائياً عبر وزارته في الكورة مقابل غياب أي مشروع لزغرتا الزاوية رغم مطالباتنا المتكررة، وهذا مثل بسيط من أمثلة لا تُحصى عمّا لحق بزغرتا الزاوية من إهمال وتقصير. وهنا لبّ الاختلاف لأن أولويتنا إلى جانب القضايا الوطنية والسيادية ستبقى زغرتا الزاوية كما بشري أولوية نحترمها لدى الدكتور جعجع والنائب جعجع.

وفي الخلاصة، أكرّر أننا وإذا اختلفنا انتخابياً مع “القوات اللبنانية” أو على أولوية قضاء زغرتا، فإن هذا الاختلاف لن يفسد في الود والنضال المشترك الذي يجمعنا وسيبقى يجمعنا حتى تحقيق لبنان الذي نحلم به، لبنان الدولة القوية والسيدة والحرة والمستقلة الخالية من الفساد ومن أي سلاح غير شرعي.