أجمع عدد من الاقتصاديين في مجلس خاص على إبداء إعجابهم بمضمون كلمة النائب ميشال معوض في ذكرى استشهاد والده الرئيس رينه معوض، والتي تضمت حيّزاً مخصصاً للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. ونوّهوا تحديداً بمقاربته حول ضرورة العودة إلى جوهر قوة الاقتصاد اللبناني المبني على المبادرة الفردية والقطاع الخاص، وكيف أن لبنان يسير بعكس العالم العربي على سبيل المثال على هذا المستوى، في تحفيز منه لضرورة تصغير حجم الدولة كإداري فاشل وفاسد للقطاعات وتكبير حجم الاقتصاد عبر منح كل التحفيزات اللازمة للقطاع الخاص.

واعتبر هؤلاء الاقتصاديون بحسب “وكالة الانباء المركزية” أن ثمة دماً جديداً وشاباً في مجلس النواب يتجسد في عدد محدود من النواب وفي طليعتهم معوض الذي يفهم الاقتصاد وما يعانيه، وخصوصا أنه يأتي من خلفية تجمع ما بين الدرارسة والخبرة والممارسة، ما يجعله في قلب فهم المعاناة اليومية والاستراتيجية للاقتصاد الوطني والأوضاع المالية، وهذا ما يمكنه من تصويب الكثير من الأداء التشريعي كما حصل في أكثر من محطة في عمل اللجان النيابية المشتركة في أول ستة أشهر من ولاية هذا المجلس حتى الآن، وعلى سبيل المثال لا الحصر كيف تمكن من إعادة تصويب التوجه العام في موضوع الجهة التي تمنح حق امتياز التنقيب عن النفط في لبنان، كما في تصدّيه للتوجه الذي كان يسلك في اتجاه خاطئ في موضوع قروض الإسكان.

ولفت الاقتصاديون أيضاً الى أهمية طرح معوض موضوع المصالحة بين السياسيين ومفهوم الدولة في لبنان للخروج من منطق المزرعة والزبائنية السياسية، كما موضوع مصالحة المواطنين مع الدولة التي فقدوا ثقتهم فيها، وبغياب هذه الثقة يستحيل البناء من جديد وخصوصا في الاقتصاد حين تسعى الدولة الى سنّ تشريعات ضريبية على سبيل المثال لا الحصر، فكيف يدفع المواطن أي ضريبة إذا كان لا يثق إلى أين ستذهب أموال الضرائب، واللبنانيون “ينفخون على اللبن لأن الحليب كاويهم” كما يقول المثل الشهير.

كما أشادوا بالمقاربة المهمة لأشكال الفساد التي ذكرها معوض بحيث لا تتوقف عند الصفقات والسمسرات بل تتعداها الى التوظيفات العشوائية من خارج القانون والى الصرف من خارج الموازنات، وكل هذه ممارسات تثقل كاهل الخزينة في لبنان وتستمر ولا من يوقفها، إضافة الى أهمية تعديل الدستور إن لزم للتمكن من تقعيل المحاسبة بدءًا من المسؤولين وخصوصاً أن معوض أعطى مثالاً عن الحاجة الى تصويت ثلثي مجلس النواب لإحالة أي وزير الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ما يمنع عملياً أي محاسبة أو مساءلة!

وتمنى الاقتصاديون أن يستطيع معوض أن يقرن كلامه وخططه بآليات مناسبة لإقرارها في التشريعات الملائمة ودفع السلطة التنفيذية الى تطبيقها كي لا تبقى مثل قوانين كثيرة حبراً على ورق بسبب عدم تطبيق الحكومات المتعاقبة للقوانين والتشريعات التي تُقرّ في مجلس النواب.