رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان كافة الأجواء تؤكد تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع، معتبرا ان تأخير التشكيل ذا شقين، أوله إقليمي وثانيه داخلي بشأن الشراكة اللبنانية التي لم نجد لها حلا بنيويا لها منذ الـ2005 حتى اليوم.

واعتبر معوض في حديث لبرنامج “انترفيوز” عبر قناة “المستقبل” مع الإعلامي محمد زينب ان ثمة فائض قوة يمارسها “حزب الله” على لبنان من دون وجود شراكة تحت سقف الدولة إذا لا يشرك طرف معيّن الآخرين في القرارات الاستراتيجية.

وشدد على أن “حزب الله” مطالب بالرجوع إلى كنف الدولة ويجب أن يكون خلف الدولة بكل الصراع مع إسرائيل وبالقرارات الخارجية، مؤكدا كذلك ان”الطائف” مهدد بجهة من الخروج بالدولة ووجود خلل في التوازن بين المكونات من جهة أخرى، والخلل في إقصاء المسيحيين.

وعن تفاصيل تشكيل الحكومة، اكد معوض ان “الحكومة مرت في مراحل عدة منها داخلي وخارجي، ففي الشق الخارجي الأسباب نفسها التي عرقلت الحكومة متعلقة بالصدام الإقليمي يرى البعض الآن أن قبل مؤتمر وارسو ثمة ضرورة لأن يكون للبنان حكومة”، مشيرا الى ان ثمة أسباب داخلية متعلقة بالتوازنات التي تشكلت مع انتخاب رئيس وأدت إلى تسوية رئاسية أوصلت رئيسا له حيثية جدية في بيئته وأوصلت رئيسا للحكومة له حيثية جدية في بيئته وترجمت في قانون انتخاب أدى إلى تمثيل أدق للقوى والمواطنين.

ولفت الى ان “الرئيس المكلف قال من البداية إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية وكنا أمام خيارين، الأول وضع معايير واضحة نلتزم كلنا فيها والثاني ندخل في صراع له علاقة بالموازين الداخلية والخارجية وللأسف دخلنا في الخيار الثاني”، معتبرا ان ” حكومات الوحدة الوطنية فيها إشكال من باب الإنتاجية، فإذا أردنا محاسبة إنتاجية حكومة فالأفضل وجود حكومة ومعارضة لها”.

واستعرض معوض كيف ان “الثنائي الشيعي قال من الأساس إنه يريد وزير المالية وإن هذا حق ميثاقي، خلافا لرأيي للدستور، ولم نسمع إلا القليل من الاعتراض في الإعلام، وبعدها تدخلا في الطوائف الأخرى بإعطاء الأشغال للمردة، خلافا للمنطق، من ثم تدخلا في تشكيل تكتل مصطنع وكله مرّ من دون اعتراض علني” وكيف ان ” الحريري كان له 6 وزراء في الحكومة الماضية وأصبحت 7 مع رفض “الكتائب” التمثل بوزارة دولة، ومع انخفاض حصة الحريري النيابية من 35 نائبا إلى 20، بقيت حصته 6 وزراء وكذلك الامر مر”، مشيرا في المقابل الى ان “الانتخابات النيابية أنتجت حصة وازنة تعطي تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية كتلة من 11 وزيرا في الحكومة؟ فكيف أصبح هذا الأمر جريمة؟”

وردا على سؤال، أوضح ان “اللقاء التشاوري” كتلة مصطنعة، وهي من جهة ناتجة عن الانتخابات التي خلالها فقد “المستقبل” حصرية التمثيل السني، ومن جهة أخرى حوّله “حزب الله” إلى حالة سياسية مصطنعة، وبالمنطق الضيق هذه مشكلة لا علاقة لرئيس الجمهورية بها حكوميا لكن تدخل رئيس الجمهورية بصفته مسؤول عن البلد بتمثيل “اللقاء التشاوري” من حصته لا يعني أن المشكلة بالثلث المعطل التي يطالب بها الوزير جيران باسيل، وفي ذلك محاولة لعدم إلقاء اللوم على “حزب الله” الذي يحاول فرض حالة سياسية مصطنعة.

وإذ لاحظ ان “ثمة اجتماعا من أطراف متناقضة عدة لا تريد أن تسترجع رئاسة الجمهورية دورها في الحياة السياسية”، قال معوض انه “إذا لم نتجه إلى تعويم دولتنا واقتصادنا فنحن ذاهبون إلى كارثة وإذا تشكلت حكومة لا تقوم بالإصلاحات فنحن سنذهب إلى الأسوأ”. واعتبر انه “بعد اغتيال الرئيس الشهيد رينه معوض، أصبح عندما تتم المطالبة باستعادة التوازن في الشراكة بين المكونات من خلال استعادة الحق فثمة أطراف ستنزعج من ذلك حكما”.

معوض أكد ان “رئيس الجمهورية يقول إن لا مانع لديه بالتنازل عن الوزير السني من حصته لأخذه من مناخ “اللقاء التشاوري”، أما في المقابل فطالب الآخرين بأن يكون هذا الوزير من حصة الرئيس، أي ألّا يصوت ضد الرئيس”، مشددا على ان رئيس الجمهورية يريد أن ينتج في عهده من خلال عدد من الحقائب، كما توقع أن تشكّل الحكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وشدد على ان استعادة الصلاحيات الرئاسية أساس لاستعادة “الطائف” وهذا الامر لا يطالب به فقط الوزير باسيل.

وانتقد معوض تصريحات وزير المال علي حسن خليل التي أحدثت بلبلة في الأسواق المالية، مضيفاً: ” لدي ملاحظات على وزارة المال وليس فقط على الوزير، ونحن لا نملك أرقاما من الوزارة ولا يمكننا أن نستمر في إدارة البلد بمنطق وزارة المال، وغير مقبول أنني كنائب لا أستطيع أن أحصل على أي رقم دليل من الدولة اللبنانية، فكيف أشرّع؟”

وسألمعوض: “هل سنستمر بتقاذف المسؤوليات أم سنبدأ بالقيام بقرارات جريئة؟”، مضيفاً: “لا يمكننا الاستمرار بالدفع بالدين لأن بذلك نغش الناس، وأنا مع إعطاء الموظف سلسلة وأكثر إذا كنت كدولة أتحمل ذلك”. وشدد على انه “إذا لا يمكن للدولة أن تكون منتجة بسبب عوامل كثيرة، فعليها الشراكة مع القطاع الخاص”.

وتوقع معوض يكون أن العجز في الموازنة أكثر من 10 آلاف مليار، منتقدا عدم وجود ارقام رسمية في هذا المجال معلنة من الدولة اللبنانية.

وعن أولويات الحكومة المقبلة، ذكر معوض ان “أول أمر يجب أن تقوم به الحكومة تكريس الحياد وإعادة تفعيل علاقات لبنان مع البلدان العربية والغربية”. وعن تشريع الضرورة اكد انه ليس مقتنعا دستوريا بتشريع الضرورة، لكن طالما أصبح ثمة توافق عليه وهو مرتبط بحاجة فأنا شاركت من هذا المنطلق”.

ولفت الى انه “إذا دخلنا في عدم تشكيل الحكومة وتفعيل حكومة تصريف الأعمال، فنكون ندق أول مسمار جدي في نعش اتفاق الطائف”.

وعن موقعه السياسي، أوضح معوض انه “انطلاقا من التسوية الرئاسية وقناعتي أن دعم رئاسة الجمهورية أساسي لاستعادة الدولة، فإن تفاهمي مع تكتل “لبنان القوي” مرتكز على دعم الرئيس والإقرار بخلافنا على سلاح “حزب الله” واستقلالي كرئيس لحركة “استقلال”.

وعن مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخيرة، لاحظ معوض انها “كانت بأغلبها إقليمية فيما خصصت فقط ربع ساعة خصصت لموضوع لبنان، وهذه عمق المشكلة التي تخلفنا مع حزب الله، فأنا أعتبر أن أولويتي لبنان وعلينا أن تكون أولويتنا دائما لبنان”.

واعتبر ان “نصرالله انطلق من الأنفاق ليقول إنه خلف الدولة في هذا الموضوع، لكن يجب أن يكون خلف لبنان بكل الأمور، وإدارة الصراع مع إسرائيل مسؤولية لبنان لكي لا نقع في منطق “لو كنت أعلم” مجددا”. وشدد على ان مسؤولية رئيس الجمهورية هي في استعادة الشراكة في لبنان، وهي بأن نكون جميعنا تحت سقف الدولة في الأمور الخارجية وفي أن نكون على شراكة داخليا تحت سقف الطائف.

ولفت معوض الى ان “دخولنا لعبة الإقليم تشكّل خطرا كيانيا على لبنان، وتحييدنا عن صراعات الإقليم مصلحة لبنانية كبرى”.

وعن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان، اكد معوض ان “ماكرون يريد زيارة لبنان لدعمه من خلال “سيدر”، و”سيدر” لا يمكن أن يتحقق من دون حكومة، فلذا من الطبيعي ألّا يزور لبنان فيما لم تشكل حكومة بعد، مشيرا الى ان معلوماته تفيد بأن زيارة ماكرون الى لبنان ستحصل في شباط إذا تشكلت حكومة.

وعن أموال “سيدر”، حذر معوض من ان غياب الحكومة يهدد حكما أموال “سيدر”، مضيفاً: ” ثمة استعداد دولي لدعمنا، فهل من المعقول أن يجعله ينتظر 9 أشهر؟”.

وأوضح ان “تشكيل الحكومة نقطة الانطلاق للحل، وإذا لم نستطع القيام بإصلاحات جدية تعطي المصداقية للبنان، لن يستفيد لبنان من “سيدر” .

وعن وضع الليرة اللبنانية، وافق معوض كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن سلامة الليرة اللبنانية حيث قال إن الليرة محمية حتى نهاية 2019، وأي كلام آخر غير دقيق علميا.

وعن زيارة المسؤول الأميركي دافيد هيل الى بيروت والعشاء في منزل معوض، أوضح معوض ان “العلاقة وطيدة معه وهذا امر معروف واحببت من خلال العشاء في منزلي بحث الملفات التي نحتاج فيها لدعم القضية اللبنانية في الولايات المتحدة وكان فيه تمثيل لبناني شبه جامع”، مشيرا الى ان “السياسة الأميركية في لبنان تأخذ بالاعتبار الخصوصية اللبنانية لكن علينا تحييد انفسنا”.

وعن ملف النازحين، أيد موقف لبنان بشأن العودة الآمنة للنازحين السوريين، مشددا على ان “ثمة فارقا كبيرا بين العودة الآمنة والعودة الطوعية. ولفت الى ان “تجزئة ملف النازحين ضروري ولا يمكن استمرار الواقع السوري كما هو في لبنان وفي ذلك نحر للهوية اللبنانية وهذا امر لا يطال طائفة او طبقة فقط انما كل لبنان”.

وفي ما خص العلاقات مع سوريا، اعتبر معوض انه “لا يمكن للعلاقات اللبنانية – السورية ان تعود بمنطق عودة الوصاية السورية الى لبنان”، مؤكدا ان ” أي علاقة مع سوريا يجب ان تبنى على أسس السيادة والاستقلال والندية بعد حل الملفات العالقة ومنها ملف المعتقلين اللبنانيين والمسائل الأمنية”.

امنيا، لفت معوض الى ان قائد الجيش جوزيف عون الذي التقاه الاربعاء أعرب عن ارتياحه للوضع الأمني في البلاد، موجها التحية للجيش والقوى الأمنية الشرعية التي تضبط الامن في لبنان في ظل كل الظروف الصعبة في الدول المجاورة.

وعن الاكتتاب القطري بالسندات اللبنانية ودوره في هذا المجال، قال معوض: “أردنا ترجمة إرادة أمير قطر بمساعدة لبنان عمليا وتم اقتراح احتواء خطأ وزير المال حول إعادة هيكلة الديون الذي تُرجم في الأسواق المالية واجتماع بعبدا لم يحتو الأسواق لأن الكلام أتى خلال ساعات وكان ثمة ضرورة لتأكيد ثقة الدول بلبنان وسندات الخزينة فافترحت الفكرة على الوزير باسيل الذي لعب الدور الأساسي”.

ووجه معوض رسالة للبنانيين قال فيها: “نحن على مفترق طرق ولبنان ليس صدفة تاريخية بل هو مكون من تضحيات ابائنا وشهدائنا ونحن مؤتمنون على البلد ويجب ان نعطي الامل للناس بالقدرة على قيامة لبنان ولكن هذا يحتاج الى تشكيل حكومة والقيام بإصلاحات ويجب ان نحمل شعلة الامل جميعاً”.