تحدث رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض في بداية الجلسة النيابية التشريعية، والمخصصة لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك من ضمن الأوراق الواردة، فقال: “أصبحنا أمام نجم صاعد في الحياة السياسية هو محاربة الفساد، من جلسة الثقة الأخيرة الى كل الحلقات التلفزيونية التي تتضمن عنوان محاربة الفساد والاستعراضات والبطولات والمحاكمات على المنابر الإعلامية حتى شعرنا وكأننا في أيام المحاكم الثورية. ولكن بقينا في إطار الكلام. أما على مستوى الفساد بالفعل ما زلنا في المكان نفسه.

والاهم أن كل هذا الكلام لا يترجَم في المؤسسات. يقول التقرير الأخير للهيئة العليا للتأديب إنه وصلها في السنوات الأخيرة 5 ملفات فقط. ليس بهذه الطريقة نحارب الفساد، ليس بالاستعراضات ولا أن نرى الفساد المزعوم لدى الآخرين فيما نحميه من حولنا…”

وأضاف: “إن تسييس محاربة الفساد يشكل عمليا أكبر حماية للفساد وللفاسدين، ومن هذا المنطلق أطالب أن نتوافق فعليا على محاربة الفساد لكن ضمن المؤسسات وإعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها ولمنطق القانون، من الحكومة التي لا تطبق القانون الى الإدارة والمدراء العامين الذين يبررون في المجلس النيابي ولجانه سبب عدم تطبيقهم القانون الى المواطن الذي يخاف من صاحب المولدات اكثر من الدولة التي لا تستطيع ان تجبي، بتفعيل الرقابة البرلمانية والعودة الى المؤسسات كما يجري اليوم في لجنة المال والموازنة في موضوع الوظائف غير القانونية ويجب ان نكمل بهذا الملف ويتم اتخاذ الإجراءات. وعلينا أولاً أن نحارب الفساد من خلال إقرار الموازنة الدقيقة والتي تشكل أساساً للمحاسبة المالية. وكما اقترحت بموضوع المساءلة الشهرية للحكومة ورفع اليد عن السلطة القضائية وتسريع التشريع وتفعيل الهيئات الرقابية، فجسم التفتيش المركزي يضمّ اليوم 70 موظفاً في دولة تضمّ 330 ألف موظف، في حين يوم أسّس الرئيس شهاب جهاز التفتيش المركزي كان يتألف من 250 موظفاً يفتشون في وزارات وإدارت كانت تضم 12 ألف موظف فقط!”

وختم: “في الخلاصة، نحن أمام وضعين: نحن أمام حكومة وحدة وطنية نالت ثقة المجلس النيابي قبل أسبوعين، ونحن أمام وضع اقتصادي يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. والمطلوب أمران: تضامن سياسي للقيام بالإصلاحات وتحقيق الإنتاجية اللازمة ومحاربة فعلية للفساد من ضمن المؤسسات ومن دون تسييس، عوض أن نشهدما يجري اليوم صراعات على كل شيء ومزايدات شعبوية تحت شعار الحقوق، كما جرى برأيي في موضوع سلسلة الرتب والرواتب سابقاً، وفي موضوع إقرار الدرجات الستة للأساتذة الثانويين المتمرنين قبل أيام في الحكومة.”