ردّ رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض على التسجيل الصوتي المسرّب له والذي حذّر فيه من ازمة اقتصادية صعبة سيواجهها لبنان، مؤكدا ان كلامه غير مرتبط بأفق الحكومة المباشر، وقال: “نعم انا قلته خلال اجتماع مع كوادر في “حركة الاستقلال” وانا مقتنع ومتمسّك به، وهو اتى في سياق حوار ونقاش تناول ثلاثة نقاط، اولا الاسباب السياسية والاقتصادية التي اوصلتنا الى وضعنا الحالي، ثانيا التحذير والتنبيه مما يمكن ان نصل اليه، وثالثا والاهم الحلول التي يمكن ان تُتخذ على مستوى الدولة والتي يمكن ان نتبنّاها على مستوى المجتمع للحد من نتائج الازمة”.

معوض، وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أوضح ان كلامه ليس من باب التهويل والتخويف بل من باب المصارحة وتحّمل المسؤوليات مع اهله وجمهوره ومنطقته واللبنانيين، وأضاف: “بالحقيقة انا متفاجئ من ان البعض تفاجأ من مضمون كلامي واسأل هؤلاء “وين عايشين”، الم تشاهدوا المأساة والمعانات التي يعيشها اللبنانيين كل يوم، الم يصلكم خبر انتحار المواطن ناجي الفليطي لانه عجز عن اعطاء 1000 ليرة لأسرته، الم تعايشوا ازمة الدولار وازمة البنزين الناتجة عن ازمة الدولار، الم تسمعوا كلام وزير المالية الذي قال ان مدخول الدولة منذ شهرين لليوم هو صفر، الم تطلعوا على تقارير المؤسسات الدولية، فالواقع واضح والسؤال اليوم كيف سنواجهه وليس كيف سننكره.

وقال: “المواجهة ممكنة من خلال اجراءات جذرية انطلاقا من تشكيل حكومة اختصاصيين تحظى بدعم القوى السياسية وتؤدي الى مصالحة اللبنانيين مع مؤسساتهم الدستورية ولبنان مع المجتمع العربي والدولي والى وقف سياسة النهب والسرقة، والى اصلاحات جوهرية بسياستنا النقدية والاجتماعية والمالية”.

واشار معوض الى اننا نمر بأصعب ازمة في تاريخنا الحديث من بعد الحرب العالمية الاولى، وهذا لا يعني ان ليس هناك املا بل هناك كلفة ووجع، وهناك امكانية لمواجهة هذا الواقع والحد من نتائجه والذهاب بدل الانهيار الى ازمة طويلة، واضاف: “لا تعالَج الامور بسياسة النعامة وتقاذف المسؤوليات، كما لا تعالج بثقافة الاختباء بل يجب تسمية الامور بأسمائها وان نتحمل جميعنا المسؤوليات”.

واردف: “بصراحة وبالنسبة لي كما رفضتُ ان اكون شريكًا في منظومة الفساد والنهب باعتراف اخصامنا قبل مؤيدينا، ارفض ان اكون شريكًا بمنظومة التهرّب من المسؤولية، فأنا نائب ومن واجبي تحمل  المسؤولية تجاه شعبي وجمهوري”.

معوض جدد موقفه بشأن الحكومة، وقال: “موقفي واضح منذ بداية الأزمة وقبلها، فيجب تشكيل حكومة اختصاصيين من خارج الاحزاب وقلت انني لن اعطي ثقة الا لحكومة اختصاصيين لان ذلك هو بوابة الحل”، مضيفا: “يجب تشكيل حكومة قادرة اولا على اعادة ثقة اللبنانين بدولتهم ومؤسساتهم الدستورية، فهي ستدير ازمة طويلة واذا عجزت عن استرداد هذه الثقة فسيبقى اللبنانيون في الشارع، ثانيا حكومة تصالح لبنان مع المجتمع العربي والدولي لان لبنان بقدراته الذاتية عاجز عن الخروج من ازمته وبحاجة لمساندة هذا المجتمع، ثالثا يجب على هذه الحكومة ان تحظى بدعم القوى السياسية وثقة المجلس من خلال مصالحة منطق الشارع مع منطق المؤسسات الدستورية”.

واردف: “دوري ان اتحمل مسؤولياتي انطلاقًا من شفافيتي وقناعاتي، وحان الوقت ان نتحمل جميعا المسؤولية فالهيكل اذا وقع فسيقع على الجميع”.

وقال: “لا يمكن تحميل أي طرف اقتصادي أو أمني مسؤولية الخروج من الأزمة من دون أي حل سياسي متكامل هو خارج السياق”، معلنًا “تحضيره لورقة اقتصادية اجتماعية متكاملة للحل لكن أي إعلان من خارج بوابة الحكومة حاليًا هو “إطلاق نار في الهواء”.

واعتبر معوض “انه في حال لم تؤد هذه الانتفاضة المواطنية الى اصلاحات من قلب المؤسسات نكون بذلك نأخذ البلد الى فوضى عارمة وشاملة، فمسؤوليتنا ان نواكب هذه الانتفاضة لتتحول  لصالح الدولة ومؤسساتها  وهذا الاساس، ولا يكفي فقط الاتكال على المساعدات العربية والدولية بل مواكبتها بسياسة مالية ونقدية واقتصادية مختلفة وبإصلاحات بنيوية اساسها استرداد الاموال المنهوبة ووقف النهب في المستقبل”.

وختم: “لا مصالح لدينا خارج هذا البلد ودفعنا أثمانا غالية ليبقى اولادنا فيه، ومن يضع الخطة هي الحكومة ومن يراقبها هو مجلس النواب، وأي حكومة خارج حكومة الاختصاصيين لن تحظى بثقة الناس ولا المجتمعين الدولي والعربي، ولن أعطي صوتي إلا لحكومة اختصاصيين”.