أكّد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض انه منذ اندلاع الازمة والثورة في 17 تشرين وفي ظل انتفاضة شعبية عابرة للمناطق والطوائف والفئات الاجتماعية، وفي ظل ازمة اقتصادية ومالية واجتماعية ونقدية غير مسبوقة في لبنان، حاولت منذ البداية من موقعي المسؤول الذي اسعى دائما ان يكون جامعا ان اطرح خارطة طريق خارج الانقسامات والتحديات والسقوف العالية، واعتبرت منذ البداية ان الحل يجب ان يكون  بحكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين مبنية على 3 مرتكزات: اولا حكومة تعيد ثقة الشارع بمؤسساته الدستورية، ثانيا حكومة تحظى بدعم من القوى السياسية على اساس اكثرية ميثاقية، ثالثا حكومة تعيد وصل ما انقطع بين لبنان والمجتمعين العربي والدولي.

معوّض، وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ​اثر ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، قال: “على ابواب الموعد الاول للاستشارات النيابية وكي لا يبقى موقفي نظريا كنت اول من سمّى السفير نواف سلام كنموذج لشخص لديه المواصفات التي تجمع بين المرتكزات التي ذكرتها، الّا ان هذه التسمية اصطدمت بمجموعة اعتبارات منها ان الرئيس سعد الحريري لم يسمّه بطريقة جدية ورسمية وثنائي امل – حزب الله اعتبره انه مشروع اميركي لاسباب لم تقنعني على المستوى الشخصي، وفي ذلك ظلم ليس فقط لشخص سلام وما يمثّل من تاريخ عائلي ولبناني عروبي نضالي بل كذلك لخلفية الطرح الذي طرحناه”.

واضاف: “قلت من الاساس ان المواصفات تأتي قبل الشخص وكنت ومازلت مستعدا ان اتبنّى اسما تتوافق عليه القوى السياسية على اساس اكثرية ميثاقية يؤمن هذه المواصفات، الا انني اعتبر طرح الوزير حسان دياب مع احترامي الكامل لشخصه وللنواب الذين سموه يأتي في اطار سيزيد الشرذمة بدل ان يجمع ويلاقي حلا، لان هذه التسمية تأتي خارج الحد الادنى من التوافق كما تطرح ازمة ميثاقية في ظل موقف “تيار المستقبل” ورؤساء الحكومات السابقين وغيرهم من النواب السنة المستقلين، وذاهبون الى سيناريوهين على المستوى الوطني في ظل الموقف المعلن من الكتل النيابية خصوصًا اذا لم يتغير في المستقبل: اما لا تشكيل لحكومة بالمدى المنظور وهذا امر كارثي واما تشكيل حكومة لون واحد وهذا امر كارثي ايضا”.
في الختام، جدد معوض تمسّكه بتسمية نواف سلام كموقف مبدئي يدل على قناعته بمواصفاته، معربا عن امله بـ”ان يتحمل الجميع مسؤوليته وينزل من السقوف العالية ويعود باتجاه الجمع والتوافق ويسمع للناس ويعيد ثقة الناس بمؤسساتها الدستورية ويحترم الميثاقية التي تشكل اساس التوازن والاستقرار الوطني، ونتكاتف سوية لانقاذ لبنان وشعبه ومؤسساته”.