أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض ان الامر الايجابي في قانون العفو العام ان الجميع مقتنع ومعترف بأن هذا القانون ونتيجة حساسيته واهميته يجب ان يحظى بجو من الاجماع او من التوافق الوطني ليشكل فرصة للمصالحة مع جزء من المجتمع ولا يكون سببا لمزيد من الانقسامات.

معوض، وفي تصريح عقب رفع الجلسة التشريعية من اليونيسكو، قال: “حتى نصل الى حالة من التوافق يجب ان يُبنى هذا القانون على اساسين، اولا الاعتراف بان هناك حالات من الظلم نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وامنية جعلت من الدولة مقصّرة بالمعالجة ما يُجبرنا كمشرّعين ان نتدخّل لمعالجة الظلم على اسس العدالة والشمولية من دون تصنيف الحالات على حسب الهوى السياسي، ثانيا يجب حصر القانون بالحالات التي فيها ظلم انما ليس انطلاقا من هذه الحالات القفز للعفو عن اشخاص يشكلون خطرا على السلم الأهلي وهيبة الدولة مثل تجار المخدرات او قاتلي العسكر او سارقي المال العام”، لافتا الى ان العودة الى هذين الأساسين ضرورية لإقرار قانون من دون انقسام وطني.

هذا ونوّه معوض بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، قائلا: “الإيجابية ان بري لعب دور حارس الوحدة الوطنية وهذا الدور أساسي ويجب أن يبنى عليه”.

كما لفت معوض الى انه تم طرح مجموعة من النقاط والقوانين في الجلسة ولكن لسوء الحظ لم تسمح الظروف بالإكمال، وقال: “طلبنا من الرئيس بري المساعدة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لعقد دورة استثنائية بأسرع وقت”.