أكّد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض ان الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجّهات والقرارات لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وشعبنا ومنها مثلاً قرار ضخ الدولارات في السوق في حين أن احتياطاتنا لا تكفي للحد الأدنى من حاجاتنا، لافتا “انه بقدر اصراري أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، نحن لا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا”، واضاف: “صحيح ان الخطة الحكومية تتكلم عن الاصلاحات، إنما المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفّذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار، كما ان المفارقة الثانية تكمن في غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغيّر عن السابق”.

واذ اعتبر انه في الوقت الذي ينهار فيه البلد بعض الأطراف السياسية تتجادل في جنس الملائكة وتتقاذف المسؤوليات عوض ان يتحمل كل طرف مسؤوليته، اكد معوض “أن مصلحة لبنان، وليس فقط من اجل الـ21 مليار إنما لإعادة الثقة وبناء اقتصاده وجذب الاستثمارات عن جديد تتطلب إعادة بناء علاقاته الجيدة مع كل دول العالم، وهذا ما يتطلب عودة الجميع بالداخل وفي طليعتهم “حزب الله” إلى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان الفعلي عن صراعات المنطقة”.

كلام معوض جاء خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، تناول فيه الخطة المالية الاصلاحية للحكومة بالاضافة الى القضايا المالية والاقتصادية، قال: ” قررت أن اتكلم اليوم عن الخطة المالية للحكومة إنطلاقاً من 3 عوامل، أولاً لأن الوضع لم يعد يُحتمل والناس جاعت ومن حقّها ان تعرف ما يحصل وبحاجة لمن يصارحها في الحقائق كما هي مهما كانت صعبة، ثانياً، لأنه في الوقت الذي ينهار فيه البلد السياسيين والأطراف السياسية يتجادلون في جنس الملائكة ويتقاذفون المسؤوليات عوض ان يتحمل كل طرف مسؤوليته. كنت وما زلت غير معني بالتراشق السياسي القائم، وللتذكير أنا لم اعط الثقة لهذه الحكومة ورفضت في الجلسة النيابية نفسها ان أعطي الثقة لمعارضة “قوم تا أقعد محلك” لأنها ايضا مسؤولة عما وصلنا اليه. وثالثاً، لأنني بقدر ما اعتبر الخطة التي قدّمتها الحكومة كارثية وخطيرة على مستقبل لبنان، بقدر ما أنا مصرّ أننا محكومون كلبنانيين بضرورة التوصل لخطة وطنية، بمعنى إشراك كل المؤسسات الدستورية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمجتمع المدني، خطة تكون قابلة للتنفيذ لإنقاذ لبنان من انهيار شامل سيطالنا جميعا ويمكن ان يطال اولادنا واولاد اولادنا، ولا نملك ترف الوقت الذي اصبح يداهمنا”.

واضاف: “لا اريد الخوض بسجالات ولكن بصراحة، الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجّهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وعلى شعبنا، وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق. كلنا مع حماية سعر صرف الليرة، ولكن هنا أسأل اللبنانيين الذين يؤيّدون الحكومة والذين هم ضد الحكومة: هل يوجد عاقل يطلب من حاكم المصرف المركزي أن يضخّ دولارا بالسوق في هذا الظرف بالذات: سوق لبناني متعطّش وسوق سوري ملاصق لنا ومحروم، وبالتالي يحرق ما تبقّى من احتياطات للبنانيين التي باعتراف المسؤولين لا تكفي حاجاتنا للخبز والدواء والمحروقات؟! هل من داعي ان نذكّر أن ضخّ الدولار من دون إصلاحات لحماية سعر الصرف هو من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا الى هنا؟ (وينتقدون السياسات السابقة؟!) هل من داعي ان نذكّر أننا اجرينا Default على سندات اليوروبوندز، اي امتنعنا عن دفع سنداتنا السيادية، مع كل التبعات السلبية لهذا القرار، لأننا اعتبرنا أننا لا نملك احتياطات كافية؟ حماية سعر الصرف تكون بالإصلاحات وليس بضخ ما تبقّى من دولارات المودعين”.

وفي الحديث عن الخطة الاقتصادية التي قدّمتها الحكومة، قال معوض: “أولاً نريد ان نعرف لما وضعت هذه الخطة: لمفاوضة صندوق النقد الدولي أو خطة من دون الصندوق نعتمد فيها على انفسنا؟ وكيف؟ لأن الامر مستحيل بقاموسي. “بتفرق يا شباب”. ثانياً وفي الحالتين: كيف تضع الحكومة خطة وتعلن عنها وتبدأ المفاوضة على اساسها، من دون ان تُشرك من الأساس لا مصرف لبنان، ولا جمعية المصارف، ولا الهيئات الاقتصادية، ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا جمعية الصناعيين ولا العمال ولا المزارعين ولا بقية القطاعات الاقتصادية ولا المجتمع المدني ولا حتى مجلس النواب! فليسمحوا لنا، لسنا صندوق فرجة في مجلس النواب ولا يستطيعوا ان يفرضوا علينا شيء. نحن بنظام برلماني ديموقراطي ونريد ان نلعب دورنا  بكل جدية وبكل مسؤولية وبكل حزم. خطة من دون إشراك من سبق وذكرت، الى اين اوصلتنا؟ اوصلتنا مثلاً لأن يفاوض لبنان المؤسسات الدولية من دون ان يملك أرقاما موحدة لوضعه، وأن تفاوض الحكومة بالذات صندوق النقد والجميع يعي أنها لم تحصل على دعم مجلس النواب للخطة”.

معوض رأى انه من غير المقبول في دولة تحترم نفسها ان تفاوض صندوق النقد وهناك خلاف مثلا على رقم تقييم الخسائر يتراوح ما بين أن يكون 80 ألف مليار ليرة وما بين أن يكون 241 ألف مليار ليرة، وسأل: هل نلعب هنا؟”، واضاف: “لنوضح للبنانيين: رقم الـ241 الف مليار ليرة الذي قدّمته الحكومة يشوبه 3 عيوب جوهرية، أولاً لا يوجد اي مرجع لهذا الرقم ولا مستند لأي عملية تدقيق بدولة ما زالت لم تحص عدد موظفيها لليوم. الحكومة طلبت تدقيق Audit على مصرف لبنان، وهذا امر جيد، لكن لماذا لم يشمل هذا القرار وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان ومرفأ بيروت ووزارة الاتصالات ووزارة الأشغال ووزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرها من الصناديق والمؤسسات، ثانياً تم تضخيم منهجي لكل الخسارات. واليكم مثل من أمثلة عديدة: حجم الخسارات بالمصارف لتعثّر القطاع الخاص. الحكومة قدّرت هذه الخسارة بخطتها ومن دون الرجوع الى أحد بـ40 الف مليار، وبعد تدقيق بسيط تبيّن أن الخسارة الفعلية 14 الف و162 مليارا فقط. وهذه عملية حسابية بسيطة لا علاقة لها لا بالمنطلقات ولا بوجهات النظر. ثالثاً والأهم،  انطلقت الحكومة من مقاربات محاسباتية إذا تم تطبيقها ليس على لبنان، بل على الاقتصاد الأميركي أو الألماني فينهار، إن كان بطريقة احتساب الدخل القومي، أو باعتبار عملياً كل دين على الدولة خسارة، وكأن الدولة ليست مسؤولة عن الخسارات ولا امكانية لديها لتعويضها، وان كان بالإصرار على تصفير الحسابات اليوم، واعتبار كل الاستحقاقات المالية المتوجبة على الدولة بالـ2030 والـ2035 والـ2044 كأنها تستحق اليوم وبخسارة اليوم، وتحميل هذه الخسارة بالكامل للبنانيين، مودعين وقطاع خاص ومصارف، مع العلم أنه إذا قمنا ببعض الإصلاحات وقمنا بتحسين تصنيف لبنان من تاريخ اليوم الى10 سنوات، الوضع يتغير ولا يعود هناك خسارات للاستحقاقات البعيدة التي تشكّل أكثر من ثلث التزامات الدولة. ايها اللبنانيون هذا الامر يعني ان الحكومة لا تنوي من خلال خطتها ان تُجري إصلاحات نهائيا، وتريد ان تحمّلكم من اليوم ثمن الإصرار على الاستمرار بالفساد والأداء السابق”.

وتابع: “لأكون صريحا مع اللبنانيين ايضا، حين سألنا الحكومة لماذا اعتمدت هذه المقاربة التي هي مقاربة تصفية البلد، اتتنا 3 أجوبة، الجواب الأول، هذا ما يريده صندوق النقد الدولي، طبعا هذا ما يريده صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد هو اصلا بنك، بين أن تقول له نريد ان نجري إصلاحات ونصلح الكهرباء ونضبط المعابر ونصغّر حجم الدولة، وينتظر ان تتحقق هذه الامور بعد التجارب اللبنانية السابقة، وبين أن يحصل على ضماناته سلفا مثل أي بنك، أكيد يفضّل الخيار الثاني”. واضاف: “والله ضيّعونا”، حين طرحنا ضرورة اللجوء لصندوق النقد الدولي، البعض اعتبروه من ادوات الاستكبار العالمي. نقول الآن علينا ان نحمي مصالح شعبنا خلال مفاوضتنا صندوق النقد ولا نذهب مستسلمين سلفا، من دون الانطلاق من احتساب الحد الأقصى للخسارات التي لا يتحمّلها لا شعبنا ولا اقتصادنا، اصبحوا يزايدون على صندوق النقد بمطالبه والبرهان ان هناك ارقاما للخسارات ادنى يقوم صندوق النقد بالموافقة عليها. اما الجواب الثاني بحسب معوض، فمسؤولية الحكومة ان تحمي الشعب وليس المودعين. وكأن المودعين ليسوا من الشعب وكأننا نحن ضد الشعب. لا ادري لماذا نشعر وكأن تروتسكي أو مادورو يتقمّصان في لبنان. والحقيقة هي أنه إذا فقد لبنان قدرته على استعادة الثقة وجذب الاستثمارات، وبالتالي استعادة طريق النمو، لا يعود هناك أي امكانية للنهوض، وهذا الشعب الذي يتكلمون عنه سيزداد كل يوم فقراً وبؤساً وجوعاً… وهذه تجربة فنزويلا وغيرها امامنا، وتابع: “الجواب الثالث، هو أنه لا يجب ان تتحمل الدولة أي مسؤولية لأن الدولة ليست ملك الحكومة، هي ملك الشعب. حتى ولو بالمنطق النظري هذا الكلام صحيح إلا أنه في الواقع هو خدعة موصوفة، واللبنانيون يعرفون أن مقدّرات الدولة توظف بخدمة القوى السياسية وفسادهم ومحسوبياتهم وزبائنيتهم، ولم تكن يوما لخدمة الشعب. وكأن المطلوب اليوم تحميل الشعب مرة جديد ثمن هذه الممارسات لتستمر القوى السياسية بفسادها”.

معوض اكد “اننا بمجلس النواب، وتحديداً باللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة، اعترضنا على مقاربات الحكومة وأرقامها، وانطلقنا بعمل دؤوب وبكل ايجابية ووضوح وصرامة لتوحيد الأرقام لتقوية موقف لبنان بمفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. استطيع القول اليوم اننا تقدمنا واصبحنا قريبين من الوصول إلى أرقام ومقاربات موحدة ومنطقية لتقييم الخسائر، وهنا اسمحوا لي ان لا أستبق تقرير اللجنة الذي يُعلن عنه رئيسها الأستاذ ابراهيم كنعان”، سائلا: “ان  توحيد الأرقام أساسي وضروري إنما هل يكفي لنقول أننا وضعنا القطار على السكة؟ طبعا لا، لان المطلوب ايضا الاتفاق على توزيع عادل للخسائر بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين المناطق، وبين الطبقات الاجتماعية. والاهم لأن القصة ليست فقط باحتساب الخسارات وبإعادة هيكلة الديون، الخسارات والديون هم نتيجة. إذا لم نعالج الأسباب فنكون نستمر بالحفر تحتنا ونغرق أكثر. وهذه المشكلة الأساسية في خطة الحكومة التي تصب تركيزها على النتيجة، وإذا قاربت بعض الأسباب فهذا من باب رفع العتب ليس أكثر”.

واوضح معوض ان هناك نوعين للأسباب العميقة لما وصلنا اليه، جزء متعلّق بالخيارات الاستراتيجية، وجزء ثان مرتبط بالحوكمة والإصلاحات، وقال: “بما يتعلق بالخيارات الاستراتيجية، اريد ان اؤكد ما قلته سابقا في جلسة الثقة: هناك تناقض بين تموضعنا السياسي الإقليمي وتركيبتنا الاقتصادية والمالية وخطة الحكومة. لا يمكنها الحكومة ان تبني خطة للإنقاذ تستند على دعم بقيمة 21 مليار دولار معظمها سيأتي من الولايات المتحدة والدول العربية سواء عبر صندوق النقد أو “سيدر”، وفي الوقت نفسه يكون لبنان معاديا للولايات المتحدة والدول العربية. والدليل أنه لليوم رفضت كل الدول العربية مجرّد استقبال رئيس الحكومة حسان دياب. لهذا أؤكد أن مصلحة لبنان، وليس فقط من اجل الـ21 مليار إنما لإعادة الثقة وبناء اقتصاده وجذب الاستثمارات عن جديد، مصلحة لبنان تتطلب إعادة بناء علاقاته الجيدة مع كل دول العالم، وهذا ما يتطلب عودة الجميع بالداخل وفي طليعتهم “حزب الله” إلى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان الفعلي عن صراعات المنطقة. أما إذا أصرّ البعض كما سمعنا البارحة على خوض مواجهة مع العالم، ونحن نرفض هذا الامر، فعلى الأقل يتحملّ مسؤولية تأمين بدائل مالية واقتصادية قابلة للصرف وليس مجرّد وعود وسَراب وشعارات سيدفع ثمنها كل اللبنانيين جوع وفقر. وايضا من ضمن الخيارات الاستراتيجية، التناقض ما بين الحديث عن ضرورة الاعتماد على أنفسنا قدر الممكن، وأنا موافق على هذه الضرورة، وما بين ضرب كل إمكانية للاعتماد على أنفسنا: ضرب المودعين والتلميح على “هيركت” يطال 2% من المودعين، أي كبار المودعين من المقيمين والمغتربين الذين لا يمكننا ان نعتمد على غيرهم لإعادة النهوض بالاقتصاد  لنتّكل على انفسنا، إقرار قوانين جزائية مع مفعول رجعي الذي يشكل ضربا لأبسط القواعد القانونية ولأسس الاقتصاد الحر ولثقة المستثمرين التي هي العامل الأساسي لنتكل على انفسنا، القضاء الذي هو الملاذ الآمن لأي استثمار لأن اول ما يسأل عنه المستثمر إذا كان استثماره محمي قانوناً. وهنا احذّر وبشدة من خطورة تسييس القضاء واستعماله لتصفية حسابات سياسية ومالية مع جهات ومؤسسات بالقطاع الخاص والقطاع المصرفي خلافاً للدستور والقوانين والصلاحيات وخدمة لأجندات اصبحت واضحة”.

معوض طالب بقضاء مستقل يوقف الفاسدين الفعليين ولا يكون مطية لتصفية الحسابات. وهذا موضوع اتوجه به الى وزيرة العدل لتعالجه بسرعة وبصرامة لأننا لن نسكت عنه أبداً. فهو الأساس للحفاظ على صورة لبنان وسمعته لنتمكن من جلب استثمارات وليس تهشيلها وبالتالي نصبح قادرين على الاتكال على نفسنا.

أما في ما يتعلق بالحوكمة والإصلاحات، قال معوض “اننا أصبحنا نعرفهم ويتم تكرارهم في كل البيانات الوزارية، وحفظهم الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، ضبط الحدود، الكهرباء، الاتصالات، المرفأ، حجم الدولة، الأملاك البحرية، النظام التقاعدي، الضمان الاجتماعي، اللامركزية والحكومة الالكترونية، تفعيل الهيئات الرقابية وغيرها وغيرها”.

واذ لفت الى ان الخطة الحكومية تتكلم عن هذه الاصلاحات، رأى معوض ان المفارقة أن الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفّذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أشياء ليست بحاجة لوقت بل لقرار. والمفارقة الثانية غياب رزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغيّر عن السابق.

في الختام، اكد معوض “ان تركيز الخطة على اعادة الهيكلة المالية، حتى ولو تمكنا من الوصول الى أرقام موحدة والى توزيع عادل للخسارات، من دون معالجة الأسباب التي اوصلتنا الى هنا من خيارات استراتيجية خاطئة وغياب الإصلاحات، لن تؤدي إلا إلى تدمير القطاع الخاص اللبناني الذي كان يضم ما لا يقلّ عن مليون لبنانية ولبناني، وهو أساس اقتصادنا وسرّ نجاح لبنان، في لبنان وفي العالم، والى نهب أموال المودعين، والى فقدان الثقة بمستقبل لبنان، يعني إعدام لبنان. لا يفكّرن احد أننا ممكن ان نقبل بما يحصل، ولا يمكن ان نستسلم في مواجهة الإصرار على أخذ لبنان واللبنانيين نحو الجحيم المالي والاقتصادي والاجتماعي، وسنستمر بالمواجهة السياسية والنيابية لإنقاذ البلد مهما كلفنا الأمر”.