أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوّض ان الحكومة الحالية هي حكومة تثبيت اتفاق الدوحة وفي احسن الاحوال يمكنها ان تكون “دواء ضد الوجع” في جسم مريض سرطان، لافتا الى ان “خطورة الدواء ضدّ الوجع عدم الاعتراف بوجود سرطان”.

معوّض وفي حديث الى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، قال: “حزب الله اساس في الجيوش الـ6 التي انشأتها ايران في المنطقة واليوم الحزب حالة ايرانية في لبنان ومعركتنا ان يعود الى لبنانيته”. واضاف: “ايران تضع يدها على لبنان عسكريا وعبر مؤسسات الدولة وتسيطر على البلاد من خلال ما تعتبره جيشا خارج الحدود مهمته الدفاع عنها وليس عن لبنان وعبر وضع يد “حزب الله” على مجمل المؤسسات اللبنانية عبر حلفائه المباشرين وغير المباشرين”.

وردا على كلام السيد هاشم صفي الدين بأن معركة ادخال المازوت الى لبنان تشكل نقلة نوعية في مواجهة الحصار الاميركي والغربي وان هذه الخطوة فتحت الابواب لتشكيل الحكومة، اعتبر معوض ان هذا الكلام يؤكد ان “من يحاول القيام بصفقة مع اميركا هو ايران وليس نحن”، واضاف: “ايام قرنة شهوان كان السوري يتّهمنا بالإمبريالية علما ان اميركا كانت مع السوري ضدنا”.

ورأى معوض ان “ايران تحضر نفسها لمفاوضات مع اميركا واجهها نووي ولكنها عمليا تحدد مساحتها بالشرق الاوسط وهي تتدخل بشؤون دول عربية، ونطالب كلبنانيين ببلد سيد يحترم كرامة الانسان وهوية لبنان التعددية المنفتحة على العالم”.

وفي الحديث عن الأزمة الحالية وحلولها، قال: “الأزمة اللبنانية بنيوية على صعيد السيادة والاقتصاد وعلاقة السيادة بالملف الاقتصادي وصولا الى وضع لبنان بمواجهة شركائه الاقتصاديين والدول العربية وعلى صعيد البنية السياسية في البلاد حيث وصلنا الى اللا دولة”.واضاف: “نحن بحاجة الى اعادة بناء اقتصادنا على قاعدة اقتصاد حر وعادل وناجح وشفاف”.

ورأى ان “اتفاق الدوحة اتى بعد 7 أيّار، وجوهره انه فرض فيتوهات ولا يمكن لدولة ان تعمل في ظلّ وجودها”.

وشدد على ان “مثلّث السيادة والاصلاح السياسي والاقتصادي على اسس اقتصاد حر منتج وعادل وشفاف للوصول الى دولة مدنية لا مركزية حديثة هو ما نحتاجه ولا يتجزّأ”، لافتا الى ان “مسؤوليتنا لبنانية اولا وعلينا ان نواجه كل من يقف بوجه هذا المثلث.

وتابع: “علينا مسؤولية خلق ميزاة قوة شعبي – سياسي داخلي يستطيع تدريجيا فرض التغيير وهذا هو الحل الوحيد في ظل لامبالاة دولية بوضع لبنان”.

واعتبر ان “ثورة 17 تشرين خلقت رأيا عاما عابرا للمناطق والطوائف فَهم انه مخطوف ومُدمّر من تحالف مافيا الفساد وميليشيا السلاح،  وخلق مفهوما جديدا للمساءلة والمحاسبة، وعلى الرغم من ان الثورة لم تفز بالضربة القاضية وتحوّلت الى انتفاضة شعبية بالمفهوم العلمي لكنها خلقت تغييرا”.

وتابع: “الخطر الاساسي على الثورة ان تتحوّل الى مجرّد حالة اعتراض تذوب مع الوقت وعلينا ان نحوّل هذه الانتفاضة الى معارضة سياسية وازنة جامعة تحمل مشروعا بديلا لبناء دولة واقتصاد”، وكل ما هو عكس ذلك يأتي في اطار خدمة المنظومة الحاكمة”.

واضاف: “تعلّمت من تجربة “14 آذار” امرا اساسيا وهو ان خوض معركة السيادة من منطلق اولوية السيادة على بناء الدولة من دون خوض معركة بناء دولة من خلال الاصلاح السياسي والاقتصادي “فوّتنا بالحيط”.

وردا على سؤال عن تحالفه مع تكتل “لبنان القوي”، قال معوض انه تعاطى وقتها مع نتيجة تسوية سياسية في ظل “مؤتمر سيدر” وكان الرهان على الاصلاح من داخل المنظومة، واضاف: “اعترف انني فشلت وقدمت استقالتي بعد ان قمت بقراءة نقدية ذاتية اعترافا بفشل رهاني”.

وفنّد معوض قراراته وخياراته، وقال: “لم انتخب الرئيس نبيه بري كنائب من منطلق سيادي واصلاحي ولم انتخب نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وخضت معركة الاصلاح في وجه التوظيف العشوائي ولم اكن شريكا بلعبة الفساد ولم اغطّ اي قانون لم اكن مقتنعا به ولم اغيّر موقفي السيادي من حزب الله. قاطعت الجلسات التي طالبت الثورة بمقاطعتها بموقف علني ورفضت اعطاء الثقة لحكومة حسان دياب وكنت اول نائب سمى نواف سلام وطالبت بحكومة مستقلة وتغييرية قبل ان استقيل”.

وقال: “هذه البنية السياسية غير قابلة للاصلاح والاكيد ان اتفاق الدوحة يحتاج الى نسف ونحتاج للعودة الى الدستور وبناء لبنان جديد على اسس مختلفة اولها بناء دولة مدنية لا مركزية واسقلالية القضاء”، لافتا الى ان المسؤولية جماعية.

وعن النفط الايراني اعتبر معوض انه شكّل الغاءا للحدود، لافتا الى ان البيان الوزاري غير جدّي وهذه الحكومة على المستوى السيادي تشكلت باتصال بين الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وتشكلت بفعل محاصصة والقوى المحسوبة على ايران والطرف السوري تشكل غالبيتها”.

وتابع: “هذه الحكومة محامي دفاع عن السلطة السياسية وهي محام “انجح واشطر” من حكومة حسان دياب التي كانت محاميا فاشلا وبالمعنى الاستراتيجي هي حكومة تثبيت اتفاق الدوحة وطمس الحقائق  وضرب استقلالية القضاء”. وقال: “هذه الحكومة يتحمّل رئيسها على الاقل بالشكل بطريقة ما مسؤولية في انفجار مرفأ بيروت، فهي لم تبدي أي ردة فعل وقت حكي عن تهديد للقاضي طارق البيطار وبالتالي ساهمت في تثبيت محاولات اخضاع القضاء ولا يمكن ان تكون حكومة العدالة والحقيقة بموضوع انفجار المرفأ ولا بأي موضوع آخر”.

واضاف: “بواقع ما حصل ستتمكن هذه الحكومة من التصرف من دون اصلاحات جديّة بحوالي ملياري دولار اي حوالي 10 بالمئة من الدخل القومي وهذا رقم هائل ويمكن الانطلاق منه”.

وانتقد معوض قول ميقاتي انه لن يدخل في اي موضوع خلافي، مشيرا الى ان ” التوزيع العادل للخسائر ليس موضوعا تقنيا بل سياسيا والهيئة الناظمة للكهرباء موضوع سياسي لا تقني فكيف يتمّ وضع خطة واقامة اصلاحات ورئيس الحكومة يقول انه لن يقترب من اي موضوع سجالي؟”.

وقال: “نحتاج الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال اعادة توزيع الخسائر عبر حوار جدي بين الفرقاء وتحديد هذه الخسائر الذي هو شرط من شروط النهوض”، لافتا الى انه “بغياب اعادة توزيع الخسائر سيتحمل المودع العبء وحيدا والقطاع الخاص هو الذي يدفع الثمن لأنه ما من مدافع عنه”.

وأضاف: “ليس المطلوب بيع املاك الدولة ولا تحميل المصارف المسؤولية ولكن الاكيد انه من غير المقبول ان يتحمّل المودع الصغير المسؤولية”، وتابع: “انا ميشال معوض كمودع اقبل بهيركات 40 و50 بالمئة من وديعتي شرط بناء بلد ولكن لا اقبل ان يتمّ اخذ دولار واحد من دون نتيجة”.

معوض اكد ان “النمو بحاجة الى استثمار ولتوفير هذا الاستثمار يجب تأمين بيئة مناسبة، فلماذا يستثمر المستثمر لدينا ان لم يكن لدينا لا قضاء يحكم ولا قطاع مصرفي جدي ولا سيادة للدولة على اراضيها ؟”.

وبشأن تحقيقات مرفأ بيروت سأل: “هناك ضغط معلن مورس على قاض فماذا فعلت الحكومة لحماية المحقق العدلي طارق البيطار؟. واعتبر انه “لولا التحرّكات التي يقوم بها اهالي الضحايا كان التحقيق قد طوي منذ زمن بعيد”، محذرا من ازاحة القاضي بيطار، قائلا: “مهما كان سقف ما يقرّره اهالي الضحايا ندعمهم ونقف خلفهم”.

معوض اوضح ان القضاء بميزان القوى الحالي غير قادر ان يحكم بالعدالة، فنحن ببلد لم يتم توقيف فيه لحد اليوم اي فاسد لان هناك تركيبة سياسية قضائية حاكمة وتخطف البلاد تناقض مبدأ المساءلة والمحاسبة.

اما في ما خص ترسيم الحدود، قال معوض: “لدينا مشكلة في ملف الحدود كاملا والاشكال هو على اي اساس بدأ لبنان بالمفاوضات وتراكم الاخطاء منذ المفاوضات مع قبرص والمطلوب اليوم المطالبة بحقوقنا كافة وارسال فريق “يفهم عن شو عم يحكي””.وأضاف: “برأيي التصحيح يجب ان يبدأ من توقيع مرسوم توسيع الحدود”.

وردا على سؤال بشأن كيفية تعاطي الحكومة الحالية مع العالم والدول العربية في ظل تعاطيها بهذا الشكل مع موضوع التهريب والموضوع القضائي، قال معوض: “موقف الدول العربية واضح وهو طالما ان خيار الدولة اللبنانية ان تكون جزءا من محور ايران نحن لسنا معنيين بلبنان، وهذه الحكومة بتوازناتها كرّست وضع يد ايران على الدولة ولعبة النأي بالنفس بالشكل والذهاب الى محور ايران بالمضمون يعني لا دخول جدي الى الدول العربية طبعا مع بعض الاستثناءات.

واضاف: “المطلوب من هذه الحكومة ان تؤسس لحوار جدي بين اللاعبين للوصول الى حل، فليس مطلوبا ان نبيع املاك الدولة من اجل اشخاص كانوا يقومون بصفقات، وليس مطلوبا ان ندمّر القطاع المصرفي بمزايدات سياسية، كما انه ليس مطلوبا ايضا ان نحمّل المسؤولية للمودعين، لذا من حقنا كلبنانيين ان نعرف وفق اي اسس سيذهب الوفد اللبناني ليفاوض مع صندوق النقد الدولي فمعنيون بصفتنا اصحاب مصلحة او stakeholders من نقابات لهيئات ضامنة لمصارف لمودعين ان نجلس على الطاولة ، فلا ثقة لدينا بهذه السلطة الحاكمة التي تعتبر ان لا مسؤولية عليها لانها خارج المساءلة والمحاسبة بل ترمي المسؤولية على القطاع الخاص والمودع.

وحذّر معوض من ان يكون هدف الحكومة تمرير الانتخابات النيابية وصرف الملياري دولار عبر بيع اوهام للمواطنين من دون اجراء اصلاحات جدية.

اما بالانتقال الى موضوع المعارضة والانتخابات المقبلة، رأى معوض انه “إن اكملت المعارضة بمئتي توجّه وخارطة طريق ولم نستطع ان نقوم بأوسع تجمّع ممكن حول ثلاثية السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي لن نستطيع تحويل حالة الاعتراض إلى مشروع تغييري حقيقي بالبلد وخلق ميزان قوة شعبي سياسي يتمكن من اسقاط هذه السلطة الحاكمة”.

وعن موقف “القوات اللبنانية” قال معوض: “القوات اللبنانية تزايد علينا في المسألة السيادية والاشكال الحقيقي بيننا وبينهم انهم يسيرون مبدئيا بموقف سيادي ويقولون انهم يحاربون الفساد اما الترجمة الفعليه لهذا الموقف على الارض فهي عكس ذلك حيث ان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دعا الى حوار مع حزب الله بشأن سلاحه وهو حوار لم تنجح فيه لا 14 اذار ولا الرئيس ميشال عون “.

واضاف: “المطلوب من القوات اللبنانية ان تترجم موقفها المبدئي، ولا يمكن الاستمرار باللعب من داخل طاولة الدوحة التي تضع اصلا حزب الله شروطها”.

واكد معوض انه “اذا لم يتم ربط مثلث السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح المالي بمعركة واحدة جدية ،وهنا تكمن الصعوبة، فهناك استحالة للفوز بهذه المعركة، والفارق الجوهري اليوم اننا في سباق مع الوقت”.

ولبعض مجموعات الثورة اليسارية، قال: “اقول لبعض مجموعات الثورة التي تزايد على يسارنا فلنكن جدّيين بالموضوع السيادي ايضا”.

وقال: “الجميع يعترف انني لم اضع يدي يوما “لا بدم ولا بفساد” ولم اتصرف كوريث بل دخلت الى السياسة من باب النضال ولم ارث شبكة مصالح في الدولة ولا شبكة فساد”.

وتابع: “انتقد ازدواجية المعايير في التعاطي من قبل بعض الناس في الثورة وهذا موضوع لن نقبل به”.

وشدد على ان “الانتخابات ليست كلّ شيء ولن تحلّ مشكلات لبنان كافة”، لافتا الى ان المطلوب اليوم تكوين قوّة سياسية جدية تجمع بين السيادة والاصلاح والاقتصاد وتضع هدفا وهو الرقم الذهبي 43 نائبا اي ثلث المجلس الذي يمكن ان يمنع مثلا انتخاب رئيس جمهورية بصفقة بين احزاب السلطة، واضاف: “برأيي علينا وضع اهداف حقيقية فالمشكلة في البلد ليست اذا كان ميشال معوض ابن رينه معوض بل علينا تشكيل معارضة وازنة لكي لا نحول الثورة الى حالة اعتراضية وتنتصر المنظومة ويذهب البلد”.

واذ لفت الى انه جزء من جبهة سياسية شبه معلنة تطرح تحالفا سياسيا عريضا على اساس الثوابت الثلاث اي السيادة والاصلاح السياسي والاقتصادي، جزم معوض انه “لن يكون هناك تحالف مع اي من قوى السلطة”، قائلا: “تحالفي ثابت مع كلّ جبهة المعارضة من “الكتائب اللبنانية” الى “تقدّم” و”الكتلة الوطنية” الى مجموعة “13 تشرين” و”خط احمر” و”ريبيلز” وكلّ هذه المجموعات، وهدفها ان تشكل اساسا لشبكة على يسارها ويمينها بهدف تكوين اوسع تحالف ممكن لقوى التغيير على اسس الاصلاح والسيادة والاقتصاد”.

وقال: “لم اجتمع حتى تاريخ اليوم لا مع الاستاذ ويليام طوق ولا مع الاستاذ مجد حرب ولن اقدم على اي تحالف انتخابي في الشمال قبل الاتفاق على المظلة الوطنية التي على اساسها سنخوض التحالفات وتوضيح الموقف مع حلفائي من القوى الثورية والمعارضة وجمع المعارضة اولوية على اي تحالف مع اي شخصية في دائرتي”.

وتابع: “لم نعقد بعد اجتماعات انتخابية في النبطية والخبر غير صحيح”.

وردّا على الاتهامات بالعلاقة مع اميركا، قال: “افتخر بكلّ علاقاتي الدولية ومقتنع بأنه على لبنان دور اساسي بتشكيل علاقة ممتازة مع اميركا والدول الاوروبية والعربية ولم استخدم يوما علاقاتي لمصالح شخصية في البلاد. فكمؤسسة رينه معوض كنا وما زلنا مثالا في الشفافية والتنمية والنجاح وكلّ ليرة تدخل الى المؤسسة واضحة ومحددة لاي مشروع وكيف تصرف وكل ذلك منشور على موقع المؤسسة”.

واردف: “بعت اراضي اهلي وجدودي لاحافظ على استقلاليتي السياسية”.

وسأل: “للمزايدين اسأل هل يمكن التغيير من دون تشكيل لوبي عالمي يدافع عن قضيتنا؟”.

وتابع: “خلافي مع ايران ليس بنيويا بل لأنها تموّل وتسلّح حزبا على حساب سيادتي وخلافي مع سوريا كما الخلاف مع اسرائيل يتعلّق بالمسّ بسيادتنا”.

واذ دعا الاغتراب اللبناني الى التوحّد، اكد معوض ان هذا الاغتراب هم الداعم الاساسي للمعارضة، وقال: “شرذمة المعارضة او الاغتراب تعني لعب لعبة المنظومة ذاتها”.

الى ذلك اكد معوض ان “الانتخابات النيابية ليست محسومة اذا لم نمارس ضغطا، فتاريخ 27 آذار محاولة لتفريغ الانتخابات من امكانية التغيير لأنّها تعني تطييرا للميغاسنتر ولأنها تعني تطييرا لدور الاغتراب او تقييدا له”، مضيفا: “بدأت السلطة بلعبة التشتيت ما بين تطيير الانتخابات وترويضها اي محاولة تعطيل انتخاب القوى التغييرية”.

وردا على النائب طوني فرنجية وموقفه من انتخاب المغتربين، قال: “اتفهم هاجس النائب طوني فرنجية من الصوت الاغترابي فهو قوّة تغييرية لا يمكن لـ”المردة” الضغط عليها بالطرق التقليدية من خلال الضغط المعنوي والخدمات على حساب الدولة والاساليب التقليدية للضغط اي مفهوم المافيا”.

وشدد على ان “لا خلاص للبنان من دون شراكة حقيقية سياسية استثمارية تنموية اقتصادية مع المغترب اللبناني”، قائلا: “نحن مع ان ينتخب الاغتراب 128 نائبا “.