أكّد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض أن توقيف الشاب ميشال الدويهي من قبل جهاز الأمن العام على خلفية كتابات على “الفايسبوك”، وصدور حكم بسجنه ثلاث سنوات من قبل القضاء، يذكّرنا بحقبة سوداء من القمع والاعتداء على الحريّات، رافضاً العودة إلى العضومية القضائية. واستغرب كيف يحيل مدير عام الأمن العام إخباراً للنيابة العامة التمييزية بحق شاب لبناني على أساس مواد تصل عقوبتها إلى المؤبد، فقط لأنّه كتب post على الـFacebook.

معوض، وفي مؤتمر صحافي عقده في مجدليا – زغرتا، بحضور عائلة الشاب ميشال الدويهي، قال: “لم أكن أتمنّى بعد عشر سنوات على خروج الجيش السوري والمخابرات السورية من لبنان، وبعد سقوط النظام الأمني السوري – اللبناني، أن أقف اليوم في هذا المؤتمر الصحافي لأتحدث عن موضوع الحريات وتحديدًا حرية التعبير”.

أعرف أنّ هناك الكثير من الأمور في البلد تراوح مكانها، من أزمة غياب رئيس الجمهورية، إلى أزمة النفايات، وما بينهما. لكنني كنت أعتبر ان حرية التعبير مُصانة ولو بالحدّ الأدنى. إلا أنّ ما حصل من أسبوع إلى اليوم في قضية توقيف الناشط ميشال الدويهي، يذكّرنا بحقبة سوداء من القمع والاعتداء على الحريّات لن نسمح بأن تعود.

معوّض شرح ما حصل مع الشاب الدويهي، فقال: “إنّ ميشال شاب “زغرتاوي” ناشط بالسياسة، ويعبّر عن رأيه على الـfacebook.

وللمصادفة، أن ميشال أول من هاجمني أنا ميشال معوض أكثر من مرّة. في 16 آب، هاجم ميشال جهاز الأمن العام على الـfacebook، من دون أن يسمّيه. وبغضّ النظر عن مضمون الذي كتبه، وما إذا كان جيدًا
أم لا. وبغض النظر ما إذا كنّا نوافقه الرأي أو لا نوافقه، وأنا شخصيًا قد يكون لدي ملاحظات عدّة على الذي كتبه، يبقى الأهم أنّ ميشال الدويهي لا زال موقوفاً منذ تسعة أيام بسبب رأيه، رأي عبّر عنه على الـfacebook.

وأضاف: “تخيّلوا أنّه في العام 2015، يتمّ توقيف شاب لبناني، ويُحكم عليه بالسجن 3 سنوات فقط لأنّه كتب post على الـfacebook ، وتخيّلوا أنه في العام 2015، يحيل مدير عام الأمن العام إخباراً للنيابة العامة التمييزية بحق شاب لبناني على أساس مواد تصل عقوبتها إلى المؤبد، فقط لأنّه كتب post على الـ Facebook.

وأشار معوض إلى أنه أثناء دعوته وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر سأله أحد أصحاب المؤسسات الإعلامية، غير مصدّق: “كيف رِكبت هاي”؟ وقال معوَض: “بعد الذي كتبه ميشال الدويهي في 16 آب يبدو أنّ هناك غرفاً سوداء في مكتب الأمن العام في زغرتا، يعملون على الـDactylo وتركيب الأفلام والتحريض، رفعوا تقريرًا بميشال على الطريقة البعثية. وهذه المرحلة الأولى من الفيلم.

وبناء على هذا التقرير وللأسف، وقّع المدير العام للأمن العام إخبارًا بحقّ ميشال الدويهي وأحاله إلى النيابة العامة التمييزية. والخطير أنّ هذا الإخبار يستند على مواد جنائية مثل المادة 308 التي تصل عقوبتها للمؤبد. وفي هذا الإطار، أوضح معوض أنّ المادة 308، تتحدّث عن إثارة الحرب الأهلية وحضّ اللبنانيين على التسلّح والاقتتال الداخلي. وانطلاقا من هنا، وصف رئيس “حركة الاستقلال” الحديث عن أنّ ميشال الدويهي يريد أن يشعل حرباً أهلية في لبنان بـ”المزحة”، مشيرًا إلى أنّ هذه المرحلة الثانية من الفيلم.

وتابع معوض: “ميشال الدويهي ذاته الذي يتهموه بأنّه يريد إشعال حرب أهلية، احترم الدولة ومؤسّساتها وحضر إلى التحقيق يوم تمّ استدعاؤه، لكن المفارقة، أنّ التحقيق استمرّ لثلاث دقائق فقط، وبعدها تمّ الإدّعاء عليه وإصدار مذكرة توقيف بحقه، وتحويله إلى قاضي التحقيق الذي بدوره رفض إخلاء السبيل وأصدر قرارًا ظنيًا بعد ساعات من استلام الملف.

واعتبر معوض أنّ الفضيحة أنّ القاضي استلم الملف السبت. ويوم الاثنين صباحًا، أصدر قراره الظني، وهو أسرع قرار ظنّي بتاريخ القضاء اللبناني.

وقال: “إنّ “الريّس” رفول بستاني الذي يبدو أنّه “يخشى” أن يسبّب ميشال الدويهي حربًا أهلية في لبنان، اضطرّ لأن يعمل السبت ليلاً والأحد ليصدر قرارًا ظنيًا الاثنين”، مستنداً في قراره على المادة 386 التي تتناول مسألة الذمّ، والأهم أو الأخطر استناده أيضاً إلى المادة 317، والتي تعنى بالجنحة المشدّدة، والتي تصل عقوبتها بالسجن ثلاث سنوات، وهي أضيفت على القرار الظني لمنع ميشال الدويهي من الاستفادة من إخلاء السبيل خلال 5 أيام”.

وشرح معوض المادة 317، وهي التي تتحدث عن إثارة النعرات الطائفية أو النزاع بين مختلف عناصر الأمّة. وقال ساخراً: “أصبح ميشال الدويهي يثير النعرات الطائفية ويحضّ على الاقتتال من خلال Post على الـFacebook ، وأضاف: “هذا ليس قرارًا ظنيًا، هذه مزحة ثقيلة، هذه عودة للعضّومية القضائية”.

وقال معوض: “إذا سلّمنا جدلاً بهذه التهمة، فهل أنّ أحدًا من اللبنانيين قرأ ماذا كتب ميشال الدويهي على Facebook خارج دائرة أصدقائه؟ بينما، هل هناك من اللبنانيين من لم يسمع وئام وهاب مثلاً يدعو لوضع نواب عكار بصناديق السيارات ويهدّد سياسيين وإعلاميين وقضاة وضباط بتدفيعهم ثمن مواقفهم”؟

وسأل: “هل هناك من اللبنانيين لم يقرأ دعوة ابراهيم الأمين لمن سمّاهم “شيعة السفارة” ليتحسّسوا رقابهم كلّ يوم قبل أن يخرجوا من بيوتهم؟ وهل هناك أحد لم يسمع عاصم قانصو يهدّد بـ7 أيار جديد وأكبر؟ ناهيك عن عصابات سرقة السيارات، تجار المخدرات، معامل الكبتاغون، التهريب بالمرفأ، الأدوية الفاسدة والفساد بالإدارات… والقائمة للأسف لا تنتهي”.

وتابع: “قد يكون ميشال الدويهي ليس مصنّفا من بين القديسين، لذلك سلّم نفسه”. ولكن، في الوقت ذاته، بقَدَر ما نحن متمسكون بالدولة ومؤسساتها، دولة القانون، لن نقبل أبداً أن يكون إبن زغرتا “مكسر عصا” لأحد. لن نقبل أيضاً مهما كانت التضحيات أن نعود لزمن النظام الأمني ولأساليب القضاء العضومي. لن نقبل بالعودة إلى زمن الاتهامات المعلّبة ضدّ البعض، في وقت الدولة تقف عاجزة عن محاسبة الذين يجب أن يُحاسبوا فعلاً”.

وأضاف: “إن موضوع الحريات بالنسبة لنا خط أحمر، موضوع الحريات دفعنا ثمنه كلبنانيين دمّا ودموعًا، ولن نسمح بأي مساومة عليه”. من هنا، نؤكد، أنّ لا حريات من دون قضاء يحميها. قضاء نزيه ومستقل لا يخضع للضغوط الأمنية ولا ينفّذ مصالح أصحاب النفوذ والمال”.

وتوجّه معوض للمدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود، بالقول: “يا ريّس، لم نكن نتوقع أن نعود في عهدك إلى تلك الأساليب. لن أذهب بعيداً أكثر من ذلك، لكن الصراحة إنّنا أُصبنا بخيبة أمل كبيرة”.

كما توجّه لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالقول: “إنّ جهاز الأمن العام هو جهاز لكلّ اللبنانيين، وكلنا حريصون عليه ونفتخر بإنجازاته، كما حرصنا على كلّ مؤسساتنا الأمنية الشرعية.

نحن أبناء الدولة، أبناء فؤاد شهاب ورينه معوّض. لكن هذا لا يعني أبداً أننا سنقبل بالعودة لممارسات قمع الحريات وأساليب الضغوط على القضاء. واجهناها في السابق ومستعدّون لمواجهتها بأيّ لحظة. فمن المخزي تضييع إنجازات الأمن العام بهكذا ممارسات معيبة”.

وسأل: “ما الذي أضرّ أكثر بصورة الأمن العام Post محدود على الـFacebook قرأه قليل من الناس، أم عودة صورة الأمن العام كجهاز يقمع حرية التعبير… بحق البعض فقط”؟

وتوجّه معوض بالشكر لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي عندما علم بالخبر وبتفاصيل ما حصل، أبدى رفضه لهذه الممارسات، ووعد باتخاذ موقف حازم وهو يجري الاتصالات اللازمة لتصويب الوضع.

كما توجّه بالشكر لوزير العدل اللواء أشرف ريفي الموجود خارج لبنان، والذي صُدم بما حصل، وأصرّ على تحميله رسالة منه يؤكّد فيها ريفي أنّه سيتصرّف فوراً بموجب صلاحياته لإحقاق الحق ومنع العودة إلى زمن العضومي وممارسات النظام الأمني السابق.

وفي الختام، قال معوض: “أتوجه إلى ميشال وعائلته الموجودة بيننا وهي عائلتنا أيضاً مثل أي عائلة في زغرتا أو أي عائلة لبنانية مظلومة. ميشال هو شقيقنا، وكما لا نقبل الظلم للغريب، لن نقبله لابن زغرتا”. وكشف أنه ينتظر أن يتم الإفراج عن الشاب ميشال الدويهي بين ساعة وأخرى، لكنه حذر، إذا لم يعالج هذا الموضوع بأسرع وقت، عندها لكل حادث حديث”.

وشكر معوض المؤسّسات الإعلامية وكلّ الاعلاميين والصحافيين الذي أتوا لتغطية المؤتمر. كما شكر مؤسسة “سكايز” skyes (سمير قصير Eyes) والمؤسّسات المعنية بحرية التعبير وبحقوق الإنسان التي تضامنت مع ميشال الدويهي.