شدد رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوّض على أن “هناك رئيس جمهورية قوي يبني قوته على كتلة نيابية وازنة، وعلى تفاهم مسيحي عريض، وبالتالي اشكالية تصحيح الخلل باتت مطروحة على الطاولة، وهناك مواجهة شرسة لتصحيح الخلل المسيحي بسبب المصالح المرتبطة باستكمال الهيمنة لأن هناك فرقاء يستمدون قوتهم من خلال التطاول على حقوق الآخرين”.

وتابع: “لو لم يكن التفاهم المسيحي، ولو لم يكن عون رئيسا، لكنا بواقع أسوأ، ولكان مرّ قانون “الستين” من دون نقاش، ولكانت مرّت “التعيينات” من دون نقاش، فقد بات هناك لاعب مسيحي اصبح له ثقل في القرار”.

وأكد معوض “يده ممدودة ضمن معادلة احترام التعددية والثوابت والبناء على المشترك الزغرتاوي”، معلناً أن المطروح تحييد زغرتا انطلاقا من النموذج الذي اسسه الرئيسان رينه معوض وسليمان فرنجية، وليس أي تبعية سياسية”.

وأضاف: “الوزير فرنجية يعلم أنني لا اقارب الحياة السياسية انطلاقا من العروض وانطلاقا من الرشاوى السياسية”، مذكّرا بأنه بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً حصلت مجموعة لقاءات بينه وبين طوني فرنجية نجل الوزير فرنجية وامتدت النقاشات من تشرين الثاني 2016 وحتى شباط 2017، طرحت فيها كل النقاشات على اسس احترام الثوابت، لأن أي انتخابات في زغرتا يجب ان تكون من منطلق تحييد زغرتا وتحت عنوان احترام الثوابت، والجميع يعرف أنه من غير الوارد أن أغيّر ثوابتي”.

وسأل: “هل يمكن أن يتصورني أحد ان أكون حليفا لبشار الأسد أو أن أنادي بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، أو أكون مع عبد الرحيم مراد رئيسا للحكومة”؟

هذا ولفت معوض الى انه لا نية لدى التحالف المسيحي لإلغاء أحد، والدليل أنه “حين تقدّمت بمشروع “تحييد زغرتا” أجريت لقاءات خارج الإعلام مع الرئيس عون من جهة ومع الدكتور جعجع من جهة اخرى ووضعتهما بجو ضرورة تحييد زغرتا فباركا هذا التحييد”.

معوّض جدّد تأكيده رفض “ميثاقية الدوحة” التي تشكل هرطقة دستورية فاضحة، مشدداً على إصراره على “العودة إلى الدستور و”الطائف” والمؤسسات، وإلى اللعبة البرلمانية الديمقراطية مع وجود أكثرية تحكم وأقلية تعارض من أجل انتظام الحياة السياسية والنهوض بلبنان. ولكن طالما أن ما يتم تطبيقه اليوم هو “اتفاق الدوحة” وليس “اتفاق الطائف” فلا يجوز أن يتم تطبيقه باستنسابية، مع منح حق الفيتو للجميع باستثناء المسيحيين. وبالتالي فمن حق المسيحيين اليوم أن يكونوا شركاء مكتملي المواصفات والحقوق على طاولة الشراكة الوطنية، ويتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها غيرهم. وفي هذا الإطار من غير المقبول أن يعتبر الرئيس نبيه بري أنه يستطيع تمرير التمديد بوجود 30 نائباً مسيحيا في قاعة مجلس النواب ينتمون إلى تكتلات إسلامية، في حين أن 34 نائبا ينتمون إلى الأحزاب التي تمثل 75% من الشارع المسيحي يرفضون التمديد. هذه ليست ميثاقية، ولا يمكن لهذه الميثاقية أن تكون استنسابية على الإطلاق”.

وردا على سؤال، قال: “أدعو لتوسيع التفاهم المسيحي، وللتعددية ضمن الوحدة. وفهذا التفاهم المسيحي لا يجوز أن يكون ثنائيا أو مشروعا حديديا، ولكن المطلوب من كل المسيحيين التفاهم على نقطة تصحيح الخلل في التمثيل المسيحي. أنا ميشال معوض، أمثل خصوصية معينة ومع التفاهم المسيحي، لكن لست ضد التعددية، بل أدعو لتعددية مسيحية وللتفاهم على بعض الثوابت وتوسيع التفاهم، وفي الوقت نفسه أدعو إلى تعددية زغرتاوية والتفاهم على بعض الثوابت الزغرتاوية والتنافس ضمن هذا السقف”.

وشرح معوّض أن ثمة 3 مستويات على الصعيد السياسي والوطني: “المستوى الأول هو المستوى السيادي، الثاني هو الشراكة، والثالث هو بناء الدولة القوية ومحاربة الفساد. ولا تبدو التحالفات هي نفسها على المستويات الثلاثة. وفي ظل التراجع على المستوى السيادي والذي لا يتحمل مسؤوليته المسيحيون لأن هذا التراجع حصل يوم تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام تحت شعار “حكومة ربط نزاع”، فإن المطلوب وبقوة العمل على المستوى الثاني الذي هو مستوى استعادة الشراكة الوطنية وتحصينها بين مختلف المكونات الطائفية، من دون أن يغيّر ذلك على الإطلاق في مبادئنا وخطابنا السيادي الذي نستمر فيه في رفض انخراط “حزب الله” في الحروب الإقليمية وفي وجود دويلة له ضمن الدولة اللبنانية”.

وقال معوض: “خياري السياسي انني مع التفاهم المسيحي لتصحيح الخلل على مستوى الشراكة، ولن اكون متراسا لنبيه بري أو الثنائي الشيعي لإضعاف المسيحيين”.

وعن أن الوزير سليمان فرنجية يحضر لمعركة رئاسة الجمهورية انطلاقا من زغرتا، اعتبر معوض أن “الحديث عن معادلة حصول فرنجية على المقاعد النيابية الثلاثة في زغرتا كشرط كي يكون رئيسا للجمهورية، هو استخفاف بعقول الناس، فمعادلة رئاسة الجمهورية ليست مبنية على الحصول على مقعد نيابي في زغرتا “بالطالع أو بالنازل”، والدليل أنه يملك في هذا المجلس النواب الثلاثة في زغرتا ولم يصبح رئيساً، واضعا هذا الحديث ضمن الاستهلاك الانتخابي.

معوض الذي رفض “منطق” أن فرنجية يترك له مقعدا في زغرتا، قال: “اذا اراد فرنجية القول إنه يضمن الحصول على ثلاث نواب في الانتخابات النيابية فهو لا يقول الحقيقة، وغير صحيح، وكل استطلاعات الرأي تضعني في المرتبة الثانية أو الثالثة في أسوأ تقدير، ونحن نعرف أن الاستطلاعات كانت تلعب ضدنا في زغرتا، وفي الـ2009 كانت تعطي لائحة فرنجية تقدماً علينا بـ4 آلاف صوت في حين اتضح أن الحقيقة غير ذلك. وبالتالي مسألة أنه “يعطيني مقعدا” ليست دقيقة، وهل الأفضل له حصول ائتلاف أو أن تُخرق لائحته؟ بكل الأحوال أنا أطمئن الجميع أنني مرتاح جدا إلى وضعي الشخصي أيا يكن قانون الانتخابات”.

وتوجه إلى النائب فرنجية بالقول: “العلاقات الزغرتاوية لا يجب ان تكون دائما رهن المعارك والغرائز الخارجية التي تتغير، فليس من مصلحة زغرتا أخذها إلى الغريزة ومعارك مع الآخرين وهي معارك تكتيكية تنتهي بعد مدة من الانتخابات، اذ حان الوقت للخروج من الغريزة ونرى كيف يمكن استرجاع دور زغرتا وكيف يمكن ان تكون في صلب المعادلة المسيحية والوطنية ولا تكون متراسا لأحد، ولا تكون زغرتا التي نراها اليوم، زغرتا الفقر والتعتير”.

وقال: “لا نريد ان تكون زغرتا مقبرة للشباب، بل ان تكون برونقها الوطني، ويجب ان نقتنع أنه لا يمكن التصفيق بيد واحدة، ويجب استخدام كل طاقاتنا السياسية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والاغترابية من أجل زغرتا، لذا يجب التعاون والتنافس من اجل زغرتا”.

وردا على سؤال بشأن الائتلاف البلدي في زغرتا، أشار معوض الى انه غير راضٍ عنه ولديه خيبة أمل، مشدّدًا في الوقت نفسه على أنه لن يستسلم “ولو اضطررنا إلى تشكيل قوة معارضة من الداخل. فصحيح أن ثمة سلبيات كثيرة لا تزال تعترض عملنا، ومنها عدم احترام الاتفاقات البلدية المعلنة منذ ما قبل الانتخابات، وخصوصا وتحديدا لجهة الالتزام باسم رئيس بلدية سبعل حبيب طربية لرئاسة اتحاد البلديات، وفي هذا الموضوع لم يلتزم النائب فرنجية لغاية اليوم بالاتفاقات المعلنة، إلا أنّ ثمة إيجابيات من التعاون لمصلحة زغرتا. وأعطي مثالا عن هذه الإيجابيات في التعاون لدعم نادي السلام زغرتا، والذي استطاع في فترة قياسية أن يحقق نتائج باهرة سواء على صعيد الفئات العمرية، وسواء في الفوز بكأس لبنان وفي حلوله وصيفاً في بطولة الدوري، وسواء أيضاً باستعادة النادي ثقة جمهوره الزغرتاوي. لذلك أكرر أنه يجب البناء على الإيجابيات.

وأكّد معوض أنّ أغلبية النقاشات التي حصلت بينه وبين طوني فرنجية لم تكن على الاسماء بل بشأن الانماء. وآمل ألا يصل يوم أقول فيه لأهلي في زغرتا إننا فشلنا إذا لم يتم احترام الالتزامات المتفق عليها مسبقا، والتعاون الجدي لتحقيق الإصلاح والإنماء وتحويل بلدية زغرتا إلى مؤسسة فعلية وشفافة على كل المستويات.

وردا على سؤال، قال: “أنا لبناني أولا ومسيحي ثانيا وزغرتاوي ثالثا ومن هذا المنطلق أدير اللعبة السياسية. ليس لدي مشكلة قانون أكان في النسبية أو المختلط، ومهما كان شكل قانون الانتخاب مرتاح على وضعي الشخصي في زغرتا. أنا من الذين وقفوا بوجه الأرثوذكسي وأرى أن الحل هو بإنشاء مجلس شيوخ والذهاب إلى دولة مدنية وأقول إن الميثاقية “هرطقة دستورية”.

واذ رأى ان محاربة الفساد نهج وليست عنوان بوجه خصم وسكوت بوجه حليف، اكد معوض “اننا نواجه خللا بنيويا في النظام اللبناني مبني على الميثاقية الشهيرة اي الزبائنية وبالتالي فإن الاصلاحات ضرورية وهي تبدأ بتفعيل المؤسسات الرقابية لأن الوضع الاقتصادي بخطر”.

وأضاف: “لست أتّهم أحدًا بالفساد طالما لست أملك أدلّة واضحة لكن مسؤوليتنا جميعا ان نقف بوجه هذا الفساد”.

ولفت الى ان هذه الحكومة استمرار للحكومات السابقة المبنية على مبدأ الميثاقية، وبالتالي فإن إمكانية المحاسبة معدومة لأن الحكومة تُعتبر نموذجا مصغّرا عن مجلس النواب، وبالتالي من سيحاسب من في غياب أكثرية تحكم وأقلية تعارض؟

في الموضوع الانتخابي، رأى رئيس “حركة الاستقلال” أنّ هناك إمكانية جدية لاقرار قانون  انتخابي جديد، معتبرا أن المسألة ليست تقنية بل متعلقة بالتوازن القائم بين المجموعات اللبنانية. وقال: “لا أحد يستسهل الوصول إلى 20 حزيران من دون قانون انتخابي للذهاب الى “الستين”. وأيد تفاؤل الرئيس نبيه بري بإقرار قانون قبل انتهاء المهل الدستورية.

معوض، وفي حديث “للبنان الحرّ”، قال: “إنّ اللبنانيين يرون بورصة من قوانين الانتخاب، لكن المشكلة ليست في طبيعة القانون على الرغم من وجود قوانين غير مقبولة، كـ”الأكثري بدائرة كبيرة، أو النسبية على لبنان دائرة واحدة”، هذا يعني بالمطلق أن الصراع ليس ايديولوجيا على طبيعة قانون الانتخاب بل المشكل الأساس، أنّ قانون الانتخاب يجب أولا، ان يسمح للمواطن أن يتمثل بشكل صحيح وأن يكون لديه القدرة على المحاسبة، والمشكلة الأهم ثانياً، تتعلق بالشراكة الحقيقية بالتوازن بين الطوائف والمذاهب في لبنان خصوصا بعدما أقرينا في الدوحة فدرالية الطوائف”.

معوض الذي اعتبر ان سيف التمديد هو بوجه اقرار قانون جديد يكون عادلا لكل اللبنانيين، جدد التأكيد أن الاشكالية الأساسية المطروحة هي تصحيح الخلل بالتوازن بين المجموعات اللبنانية، مشددا على أن حل مشكلة “الميثاقية” لا يجب أن يقتصر فقط على قانون الانتخاب بل عبر إنشاء مجلس شيوخ بصلاحيات واضحة تنحصر فيه الأمور الميثاقية. فالحل اذا إما بقيام مجلس شيوخ أو إعطاء المسيحيين الحق الجلوس على طاولة الميثاقية”، فلا يمكن تركيب “ميثاقية” من دون المكوّن المسيحي الأساسي، مشددا في الموازاة على ضرورة أن تؤخذ هواجس النائب وليد جنبلاط بالاعتبار.

وأضاف: “الميثاقية يجب أن تنحصر في مجلس شيوخ، ونذهب إلى مجلس نواب مع أكثرية تحكم وأقلية تعارض كي نقارب الأمور الحقيقية ونحارب الفساد ونطور مجتمعنا”.

وأضاف: “معادلة استكمال الهيمنة او القبول بمؤتمر تأسيسي أمر مرفوض. لا أحد سيقبل بمبدأ إما القبول بالذمية أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي”.

وإذ رأى أن الرئيس نبيه بري لم يعد باستطاعته فرض التمديد خصوصا بعد موقف الرئيس الحريري الرافض للتمديد، فخسر بري الأكثرية التي تستطيع التمديد الذي كان سيأخذنا إلى ازمة وطنية كبيرة.

واعتبر أن هناك من كان يريد التمديد من دون الاتفاق على قانون للحفاظ على الستاتيكو القائم ومن جهة اخرى هناك من كان يريد إقرار قانون وعندها لا مشكلة بالتمديد التقني لأشهر فقط.

وردا على سؤال، قال معوض: “الرئيس سعد الحريري حريص على الحفاظ على وحدة حكومته وحريص على علاقته الجيدة مع الفريق المسيحي ومع رئيس الجمهورية”.

وشدد على أن الذهاب إلى النسبية يتطلب ضوابط محددة منها أن يكون الصوت “التفضيلي” داخل القضاء، لذلك فان المطلوب قانون انتخابي يحمي التوازن في العلاقة بين المكونات اللبنانية.

معوض، قال: “لم نحقق بعد تصحيحا لكل الخلل القائم والمطالبة بتصحيح الخلل لا يجب أن يكون مطلبا مسيحيا فقط بل مطلبا وطنيا”. وشدد على أن التوازن والشراكة الحقيقية يؤمنان الاستقرار في لبنان، ويسمحان بتخطي الطائفية، لأن احدا لا يمكن أن يتخطى طائفيته اذا كان يشعر بأنه مهدد”.