أكد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوض أن “مرسوم التجنيس الأخير وما أثير حوله يدفعنا إلى أن نقر بأمرين: أولا أن الدستور حفظ صلاحية رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة والوزير المختص بمنح الجنسية اللبنانية. وثانياً أن التعاطي في كل الملفات يجب أن يتم بحسب معايير واضحة بشفافية مطلقة تجاه اللبنانيين، وفي هذا الإطار ننوه بقرار فخامة الرئيس بإحالة المرسوم إلى الأمن العام للتدقيق في كل الأسماء الواردة فيه.”

وقال معوض في بيان: “أضم صوتي إلى صوت البطريرك الراعي للمطالبة بأن تكون رابطة الدم هي المؤهلة الوحيدة للحصول على الجنسية اللبنانية حتى لا نضرب صيغة لبنان الفريدة.”