حذّر رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض من “انفجار” الوضع الاقتصادي لأنه “لن يبقي أي شيء اذا حصل ذلك”، معتبرًا أن “الإيجابية الوحيدة في الوضع الاقتصادي الحالي هي أن الطبقة السياسية مجبرة على السير في الإصلاحات”.

وأضاف، في مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “نحن وصلنا أمام خيارين، فإما أن نأخذ خيارات متكاملة وجريئة تطال الجميع وقد تكون مؤلمة لكن بالتأكيد أقل ألمًا من عدم السير بها، وإما ذاهبون إلى انفجار. وهذه فرصة حقيقية للقيام بإصلاحات”.

وشدد معوض على أن “الموازنة هي الأساس”، لافتًا إلى أن “ثمة مجموعة إجراءات يجب اتخاذها، كتخفيف دعم الدولة الجمعيات، ووقف التجهيزات لسنتين، وتخفيف احتياط الموازنة الذي يجب أن يكون 1 في المئة”. واعتبر أن “في النظام السياسي القائم لا يمكننا الاعتراض على مبدأ الحصة انطلاقًا من مبدأ أنني أريد حصة”.

ورأى معوض أن “استعادة هيبة الدولة واستقلالية القضاء هما الأساس، وغير مقبول أن يكون مستقبل القاضي مرهونًا للسياسيين”، متعهدًا بتقديم اقتراح قانون في هذا الموضوع. وأضاف: “سأقدم اقتراح قانون لتعديل قانون الحصانة على الرؤساء والوزراء، وأقترح توضيح ما الجرم الذي يأخذ الرؤساء والوزراء إلى محكمة الرؤساء والوزراء”.

ودعا معوض إلى “تفعيل المساءلة في موضوع الفساد، ومن العام 1992 جرى 26 جلسة مساءلة في البرلمان، فيما في فرنسا تتم جلسة المساءلة كل أسبوع”، مشيرًا إلى أن “موضوع الإصلاح موضوع نهج تتحمل مسؤوليته كل الطبقة السياسية من الـ90 حتى اليوم، ونحن بحاجة إلى أن نكون إلى جانب العهد والرئيس ميشال عون للخروج من الحفرة التي نحن فيها”.

واعتبر معوض أن “العهد في أول سنتين له ثبّت الاستقرار الأمني ونظّف في الجسم الأمني، كما ثبّت جزءًا من الاستقرار السياسي، لكن ثمة ملفين يحتاجان إلى التثبيت وهما الاستراتيجية الدفاعية وموضوع الفساد”، قائلًا، في إطار الاستراتيجية الدفاعية: “ثمة إجماع وطني على اعتبار “حزب الله” مكونًا من مكونات الوطن، ولا يكفي أن نقول إننا متمسكون بالحقيقة والسلم الأهلي لأن هذا لن يغير موقف المجتمع الدولي، فهذا واقع له تبعات على لبنان كله بالاقتصاد، ومن هنا على “حزب الله” التمسك بالوحدة الوطنية والعودة إلى منطق الدولة في لبنان ووضع استراتيجية دفاعية”.

وعن المحكمة الدولية، أشار معوض إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري “وضع السقف في هذا الموضوع، أولًا عبر التمسك بالحقيقة التي هي أساس المصالحة، كما بالتمسك بالوحدة الوطنية وعدم أخذ البلد إلى حرب أهلية”.

وفي هذا السياق، قال معوض عن العلاقة مع الحريري: “إنها مبنية على دم شهادة يجمعنا ونضال ساحات يجمعنا، كما إيماني بضرورة وجود الحريري على رأس الحكومة لأن “المستقبل” يشكّل بيئة اعتدال في البيئة السنية كما أن الحريري يشكّل ضمانة للعلاقات مع الدول العربية والغربية على رأس الحكومة”.

وعن انضمامه إلى تكتل “لبنان القوي”، أوضح معوض أنه أقام “اتفاقًا مع “التيار الوطني الحر” على دعم العهد، وإقرار بوجود اختلاف في النظرة إلى “حزب الله”، وثالثًا انطلاقًا من أني أملك استقلاليتي وأقرر خياراتي، ورابعًا انطلاقًا من أن ثمة تحالفًا بين حركة “الاستقلال” و”التيار” في زغرتا”.

وأضاف: “أصف نفسي في السياسي لبنانيًا أولًا ومسيحيًا ثانيًا وزغرتاويًا ثالثًا، وعندما نلتقي على معركة لبنانية أتخطى كل الاعتبارات الأخرى، وعندما يكون هدف طرف معين حسابات مناطقية فالتحالف غير ممكن”.

وأكد أنه كان “من المدافعين الشرسين عن تفاهم معراب وعن هذه المصالحة وما زلت، لأني أعتبر أنها أرست قواعد لإعادة التوازن الذي هو أساسي في الاستقرار السياسي”.

وعن مشروع 14 آذار، قال معوض: “من قبل كان 14 آذار مشروعًا له أسس محلية وإقليمية ودولية، فموضوع السين السين في 2009 كان أول نكسة حقيقية، أما النكسة الثانية فهو الاجتماع الرباعي في بكركي، وثالث نكسة هو حكومة الرئيس تمام سلام الذي دخل فيها الحريري من دون حلفائه المسيحيين تقريبًا”.

وأردف: “بدأت التسويات والمساومات في تكتل 14 آذار بعد 7 أيار من أيام السين السين، وعند ذلك تمت تسوية على حسابي في الانتخابات، وفي 2011 قدم “المستقبل” اعتذارًا رسميًا عندما زار في إهدن”.

وعن علاقة آل معوض مع الدولة الأميركية، أوضح معوض أن “سر علاقتنا بالدولة الأميركية الأساسي هو أننا لم نطالب يومًا بأمر فئوي أو خاص، إنما كانت دائمًا العلاقة قائمة على مشروع الدولة ولبنان”.

وشدد معوض على أن “البلد الذي وصلناه ليس البلد الذي نستحقه وليس البلد ليس نطمح إليه، والحفاظ على هذا البلد كلّفنا دماءً ونضال آلاف الناس، ونحن نريد أن نبقى هنا”.

وفي شق آخر، قال معوض: “لو سرقت 10 ملايين ووزعت 3 ملايين في الانتخابات كان أسهل لي من أن أعمل 20 ساعة يوميًا في الأسبوع لمراقبة القوانين، لكنني أفعل ذلك من باب قناعتي الشخصية”، لافتًا إلى أنه “من السياسيين القلائل الذي يطبق بعد الانتخابات ما قاله قبل الانتخابات”.

وختامًا، أكد معوض أن “التعيينات في لبنان سياسية لكن يجب أن ندخل إليها آليات ومعايير الكفاءة”، معتبرًا أن “التعويضات في القطاع العام يجب أن تكون محصورة في وقت محدد تمامًا كما هو الحال في أي شركة خاصة”.