أعلنت “حركة الاستقلال” في بيان أنه وبعد قرار رئيس الجمهورية ميشال عون باستخدام صلاحيته الدستورية بموجب المادة 59 بتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، تعليق مشاركتها في التحرك الشعبي الذي كان مزمعا القيام به الخميس 13 نيسان.

وتستغل “حركة الاستقلال” هذه المناسبة لشكر جميع المناصرين الذين كانوا اتصلوا وأعدوا العدة للمشاركة وقاموا بكل التحضيرات اللازمة.

وتدعو حركة الاستقلال المناصرين للبقاء على أهبة الاستعداد للتحرك دائما لرفض كل مساعي التمديد.

وكانت حركة الاستقلال قد  رأت في بيان أنّه و”بعدما تمادى منطق تدمير المؤسسات الدستورية والنظام البرلماني الديمقراطي عبر تمديدين سابقين مخالفين للدستو  وعبر منع الممارسة الديمقراطية في مجلس النواب بالتصويت على مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة أمام المجلس، وبعدما بلغت الوقاحة حد تقديم اقتراح قانون لتمديد إضافي لمدة سنة للمجلس الحالي الممددة ولايته، تدعو “حركة الاستقلال” إلى المشاركة الكثيفة في التحركات الشعبية في بيروت حول مجلس النواب، والهادفة إلى رفض التمديد والمطالبة بإقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لكل مكونات الوطن.

وأضاف البيان: “يكفي استهتاراً بإرادة اللبنانيين وليكن شعارنا غدًا لا للتمديد”.